النعمان اليعلاوي
تجددت المطالب بالتحقيق مع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، إذ أشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن «مبالغ مالية خيالية تعرضت للتبديد والهدر، لغياب الرقابة وضعف حكم القانون والاستهتار بالمسؤولية العمومية، وضرب القواعد الأخلاقية والقانونية المؤطرة لها بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية»، وقال إنه «خلال فترة رئاسة عبد المولى عبد المومني، قد تم صرف 250 مليون سنتيم لعقد جمع واحد فقط، بينما تم صرف ما يفوق مليار سنتيم على أربعة جموع عامة، وذلك تلبية لنزوات البعض وتوفير خدمات من خمس نجوم لبعض مسؤولي التعاضدية لشراء صمتهم»، مضيفا أنه «لم يقف الفساد وهدر المال العام عند هذا الحد، بل امتد إلى ملفات الاستشفاء والتعويض وتوظيف ذوي القربى خارج أي ضوابط قانونية».
الغلوسي قال إن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إليه بتاريخ 28 يونيو 2020، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، وقد تمكنت من جميع الوثائق التي تؤكد حصول تجاوزات خطيرة في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مضيفا أنه «منذ ذلك الحين، لم يعرف مصير الملف الذي فتح وتعالت حينها أصوات تشير إلى علاقة مفترضة لرموز حزبية معروفة بالقضية، والتي من المحتمل أن يكون لها دور في إدخال الملف إلى الثلاجة والمساهمة في إفلات المتورطين المفترضين من العقاب»، مشددا على ضرورة «إخضاع الجميع للقانون دون تمييز»، مطالبا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط «بالتدخل من أجل مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بغض النظر عن مسؤوليات ومراكز الأشخاص».
وكانت فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط اعتقلت مسؤولا ماليا سابقا بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بعد توصله بشكاية وضعها دفاع التعاضدية، بشأن اختلاس مبالغ مالية من مداخيل بعض المرافق الاجتماعية التابعة للتعاضدية، وتم توجيه الاتهام إلى المدير السابق باعتباره مسؤولا ماليا مكلفا بتدبير مداخيل التعاضدية منذ 13 سنة، ومكلفا بمهام تدبير المصاريف المركزية منذ 17 مارس 2014، وذلك بعد «ثبوت ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة واختلاس وتبديد أموال عمومية»، حسب ما ورد في الشكاية، حيث يقوم المسؤول منذ سنة 2014 بتحصيل المبالغ المالية التي يستخلصها عند نهاية كل يوم، بدون توقيع محاضر تثبت استلامه لهذه الأموال منهم، خلافا لما هو منصوص عليه بمسطرة التدبير.
