بوجدور: محمد سليماني
أفادت مصادر متطابقة بمدينة بوجدور بأن «اختلالات» بطائق الإنعاش بدأت تطفو من جديد على السطح، ما ينذر بعودة الاحتجاجات والاحتقان إلى الشارع العام.
واستنادا إلى المصادر، فإن عددا من المستفيدين من بطائق الإنعاش وجدوا أنفسهم فجأة خارج لوائح المستفيدين، إذ تم منعهم من استخلاص رواتب هذه البطائق، في الوقت الذي لم يتم فيه توقيف البطائق نهائيا، ما يعني أن مبالغها تصرف في اتجاه آخر كل شهر.
وبحسب المعطيات، فقد سبق أن قامت عمالة الإقليم بفتح ملف الإنعاش الوطني، بعدما طفت عدة «خروقات وتلاعبات» التي تطال المال العام على السطح، وباشرت حينها ما قيل عنها عملية «إصلاح»، غير أن هذه الأخيرة توقفت مباشرة بعد توقيف عشرات البطائق التي كانت تصرف إلى عدد من المستفيدين، دون أن يتواصل مسلسل «الإصلاح» لتقنين الوضع، وقطع الطريق أمام المتلاعبين. واعتبر الضحايا الذين توقفت بطائقهم أن ما قامت به العمالة هو عمل انتقائي فقط استهدف الفئات الضعيفة، بينما النافذون والمحظوظون وأقاربهم لم يطل بطائقهم أي شيء.
واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن هناك بطائق لأشخاص انتزعت منهم دون أن يتم تحويلها إلى مستفيدين آخرين يستحقونها، ولم يتم توقيفها مركزيا، ودون أن يتم التشطيب عليها من السجل العام، بل إن مبلغها المالي ما زال يصرف على رأس كل شهر. كما أن هناك عددا من المنتخبين والنافذين وعائلاتهم وذويهم يستخلصون مبالغ مالية من مندوبية الإنعاش الوطني بشكل عادي، وهناك أسماء «وهمية»، بعضها لم تعد تسكن بمدينة بوجدور، تستفيد من بطائق الإنعاش الوطني. فعلى رأس كل شهر يفد أشخاص ونساء وشباب وشابات إلى مكان الاستخلاص، ثم يختفون إلى الشهر الموالي دون أن يقوموا بأي عمل يذكر. وبحسب المعطيات، فإن عددا من المجازين وحاملي الشهادات العليا المعطلين سبق أن وضعوا ملفات الاستفادة من بطائق الإنعاش لدى عمالة إقليم بوجدور، غير أنه تم إخفاء هذه الملفات، وتوقيف عمليات استفادتهم من هذه البطائق التي كان معمولا بها من قبل في الإقليم، لمساعدتهم على تكاليف المعيشة، في ظل انعدام فرص الشغل بالمدينة.
ويعد ملف «الإنعاش الوطني» أحد أكبر الملفات الذي يعرف «خروقات» جسيمة بالأقاليم الجنوبية، فببوجدور كان ملف الإنعاش وسيلة لصنع التحالفات في انتخابات المجالس المنتخبة، ووسيلة أخرى لشراء السلم الاجتماعي بالمدينة، و«صندوقا أسود» لتمويل الجمعيات الموالية والأنشطة «المحظوظة». وفي السياق ذاته، فإن تحقيقا حول «التلاعبات» في بطائق الإنعاش ببوجدور قد تم طمسه، مباشرة بعد الاستماع إلى موظف متدخل في العملية، حيث أحيل على التقاعد أياما قليلة بعد الاستماع إليه.
إلى ذلك، تطالب فعاليات ببوجدور بتدخل عاجل من وزير الداخلية، والمفتشية العامة للإدارة الترابية ومفتشية المالية، من أجل فتح تحقيق عاجل ونزيه في ملف الإنعاش الوطني بالمدينة، باعتباره يدخل في إطار المال العام، الذي أضحى وسيلة للاغتناء واستمالة الناقمين والغاضبين.
