أمام مجموعة من الاختلالات التي خلفتها أشغال التطهير السائل المنجزة بالحي الحسني بمدينة برشيد والتي لم تحترم فيها المعايير والمقاييس القانونية، خرج من جديد بعض أعضاء المجلس الجماعي بمدينة برشيد، بعد أزيد من أربع سنوات، للمطالبة بمآل المقرر الجماعي المتخذ من طرف المجلس عدد 38/2018 بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وخاصة النقطة المتعلقة بالمشاكل المطروحة في قطاعي الماء والتطهير السائل، وهو المقرر الذي صوت عليه أعضاء المجلس السابق بالأغلبية خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018، من أجل توجيه رسالة إلى وزير الداخلية، بغية إيفاد لجنة مختصة للقيام ببحث دقيق حول مدى مطابقة أشغال التطهير السائل المنجزة بالحي الحسني، ومدى مطابقتها للمعايير والمقاييس القانونية، وكذا مراسلة الإدارة المركزية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، قطاع التطهير، قصد القيام بمعالجة مشكل الماء الصالح للشرب والتطهير بالمدينة.
إذ عزلت أشغال إعادة تأهيل قنوات التطهير السائل الحي الحسني، سيما أصحاب المحلات التجارية الذين أصبحوا يجدون صعوبة في جلب سلعهم، عقب رفض الشركات الموزعة الوصول الى محلاتهم جراء كثرة الحفر التي لم يسلم منها شارع أو زقاق بالحي الحسني، وهي وضعية جعلت سيارات النقل المدرسي بدورها تقوم بإنزال الأطفال، خاصة الصغار منهم بأماكن قد تبعد عن مقرات سكناهم بمسافات كثيرة، في حين أصبح من المستحيل ولوج سيارة الإسعاف والإطفاء أو سيارة الشرطة إلى بعض الأماكن بالحي، لا قدر الله، عند وقوع أي حادثة.
وكشف مشروع أشغال إعادة هيكلة شبكة التطهير السائل عن بعض الاختلالات، بعد تسجيل انهيار بعض القنوات قبل انتهاء الأشغال بها، في وقت تسعى الشركة المكلفة بهذا المشروع إلى العمل بسرعة خيالية من أجل ربح الوقت وانتهاء الأشغال في الآجال المحددة، بعدما استعانت بشركات أخرى دون الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المواطنين، بسبب الخروقات المواكبة لهذا المشروع، ومطالبهم بالتحقيق في ما وصفوه بهدر المال العام، نتيجة إعادة حفر بعض الأزقة التي انتهت بها الأشغال وتم تزفيتها.
خروج بعض أعضاء المجلس الجماعي عن صمتهم، بعد مرور قرابة أربع سنوات، يتزامن مع بداية أشغال الشطر الثاني المتعلق بأشغال التطهير السائل المنجزة بالحي الحسني بمدينة برشيد، ويكشف النقاب عن المشاكل التي يعاني منها سكان الحي المذكور، مثل كثرة الحفر التي تسبب فيها مشروع أشغال التطهير السائل المنجزة، والتي لم تصلحها المقاولة المكلفة بهذه الأشغال كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، حيث أصبحت جل الأحياء والشوارع التي شملتها الأشغال عبارة عن حفر بسبب الأشغال المتوقفة أحيانا، وكذا أمام صمت الجهات المسؤولة عن المراقبة والتتبع، ليعود النقاش داخل المجلس عن هذا الصمت وإقبار مطالب بتفعيل المقرر الجماعي المذكور، من أجل الإسراع في إيفاد لجنة لتقصي الحقائق.
برشيد: مصطفى عفيف
