كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن أصواتا عديدة ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، تطالب وزارة الفلاحة والمجلس الأعلى للحسابات، بضرورة إخضاع مالية جمعية منتجي النباتات السكرية التي يرأسها منذ سنة 2011 البرلماني السابق إدريس الراضي للافتحاص، علما أنه لم يتم طيلة 12 سنة مضت، أي منذ تاريخ التأسيس، تجديد هياكل الإطار الجمعوي لمهنيي قطاع النباتات السكرية، حيث أكدت مصادر الجريدة أن عددا من أعضاء مكتب الجمعية المذكورة وافتهم المنية، وفي مقدمتهم أمين مال الجمعية، مع العلم أن رئيس الجمعية إدريس الراضي، المتخصص في زراعة فاكهة الأفوكا، وبقية أعضاء المكتب لا يزاولون إنتاج النباتات السكرية ولا علاقة لهم بهذا النوع من النشاط الفلاحي.
وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها «الأخبار»، فإن مداخيل جمعية منتجي النباتات السكرية تقارب ملياري سنتيم سنويا، حيث يجبر الفلاحون على أداء تعريفة عن كل كيلوغرام، دون مراعاة للكلفة الإنتاجية التي يتحملها هؤلاء المنتجون وظروفهم الاجتماعية، وهي تعريفة سنتيمين عن كل كيلوغرام من منتوج الشمندر السكري أو قصب السكر، حيث تقدر المساحة المزروعة بالشمندر السكري بمنطقة الغرب بحوالي 15500 هكتار، بمعدل 12 ألفا و500 منتج لقصب السكر والشمندر السكري، بمعدل إنتاج يصل إلى 11 طنا عن كل هكتار، بينما يصل إنتاج الشمندر السكري إلى ما يقارب مليون طن بمنطقة الغرب عموما، نصفها بإقليم سيدي قاسم الذي تقدر المساحة المزروعة به نحو 8500 هكتار، وسط حديث عن وجود دعم مالي تحصل عليه الجمعية من الوزارة الوصية على القطاع.
وتتوفر جمعية منتجي النباتات السكرية بالغرب، التي يرأسها البرلماني السابق إدريس الراضي، المتابع بتهمة التزوير واستعماله والمشاركة وانتحال صفة أمام ابتدائية سيدي سليمان، على عدد من العقارات والأملاك العينية التي هي في ملكية الجمعية، عبارة عن عمارة بمدينة القنيطرة وشقق سكنية بمدينة إفران وشقق سكنية بواد لاو، وعدد من السيارات الفاخرة بعضها من نوع «رنج روفر» يستغلها الرئيس ونوابه، والتي تقدر تكلفة اقتنائها بملايين الدراهم، في حين يتم التكتم بشكل غريب على الكشوفات الحسابية للجمعية، ويجهل مصير الملايير التي تم تحصيلها طيلة عقد من الزمن من الفلاحين.
وأضافت المصادر نفسها أن فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، على اعتبار تأسيس الجمعية تم بعاصمة الغرب، وكذا وجود المقر الرئيسي للجمعية بشارع مولاي عبد العزيز بالقنيطرة، وفق ما تؤكده وثائق التأسيس ووصل الإيداع (تتوفر «الأخبار» على نسخ منها)، بات أول المطالبين بالتدخل لدى الجهات المختصة، وأجهزة الرقابة، من أجل التقصي وفتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي قد تشوب تدبير الأمور المالية للجمعية المذكورة، خاصة أن الجمعية لم تقم بتجديد مكتبها منذ تأسيسها سنة 2011، وتمارس أنشطتها على الرغم من وفاة أمين المال وبعض الأعضاء الآخرين، إذ يجهل مصير الأموال التي تم تحصيلها منذ تاريخ التأسيس والتي تجاوزت وفق مصدر مطلع سقف 15 مليون درهم سنويا، في أسوأ الظروف، في ظل الغضب الشديد الذي يسود صفوف صغار الفلاحين الذين يشتكون من الزبونية في التعامل مع منتوجهم الفلاحي، حيث اضطر عدد منهم إلى الابتعاد كليا عن زراعة الشمندر وقصب السكر والذي تسبب في غلق العديد من الوحدات.
