علمت «الأخبار» من مصدر مطلع، أن مجموعة من الانتقادات باتت تلاحق مسؤولي المندوبية الإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني بسيدي سليمان، بسبب الفشل الكبير المسجل على مستوى تنزيل برامج صندوق التماسك الاجتماعي باعتبارها برنامجا حكوميا انطلق العمل به منذ سنة 2015، والتي من ضمنها برنامج المشاريع المذرة للدخل للأشخاص في وضعية إعاقة، بحيث لم تبلغ الاستفادة نسبة واحد بالمائة من مجموع حاملي المشاريع بالإقليم، الأمر الذي أصبح يطرح أكثر من تساؤل حول مصير أموال الدعم التي رصدت لهذا الغرض، ومصير ملفات المشاريع المودعة لدى إدارة التعاون الوطني ، ناهيك عن الغموض الذي يلف المعايير المعتمدة في دراسة المشاريع المستفيدة، والمحاضر المنجزة بخصوص تتبع إنجازها ومواكبتها من طرف اللجنة الإقليمية التي يرأسها مندوب التعاون الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أن برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بإقليم سيدي سليمان، والذي يندرج بدوره ضمن صندوق التماسك الاجتماعي، يعرف بدوره تعثرا كبيرا، بسبب ضعف أجهزة الرقابة سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى المركزي، في التعامل مع الجمعيات المستفيدة، وهو ما سبقت الإشارة إليه بتقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة الممتدة بين 2012-2018، الذي رصد محدودية عمل المفتشية العامة لمؤسسة التعاون الوطني التي يرأسها العربي المغاري المعروف بقربه من قيادات «البيجيدي»، حيث لم يسبق أن خضعت الجمعيات المستفيدة بالإقليم للمحاسبة المالية والإدارية والتتبع الميداني، سيما أن إدارة مؤسسة التعاون الوطني تتكلف بأداء المصاريف السنوية المتعلقة بتمدرس الفئة المستهدفة.
وكشف مصدر «الأخبار» من داخل المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بسيدي سليمان، بأن هناك تخوفات لدى المسؤولين من إجراء افتحاص شامل للملفات المتعلقة بالآليات و «المعينات التقنية»(الكراسي المتحركة نموذجا) التي توصلت بها المندوبية في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، بهدف الكشف عن مصيرها، والكشف عن مصير الطلبات الخاصة بسماعات الأذن والأرجل والأيدي الاصطناعية، حيث يجري الحديث بأن عددا من الأشخاص في وضعية إعاقة، لازالت طلباتهم قيد الدراسة منذ أزيد من أربع سنوات مضت، ناهيك عن المطالبة بافتحاص لوائح المستفيدين من دعم المساعدات الغذائية، والحرص على التدقيق في هوية المستفيدين سنويا من الدعم، بعدما لم يتم تحيين اللوائح منذ 2015، (أزيد من 600 مستفيد) وهو عدد قليل بالمقارنة مع العديد الحقيقي للأشخاص في وضعية هشاشة، في ظل اتهامات للمسؤولين بإقصاء عدد كبير من سكان الإقليم من عمليات الاستفادة.
المصدر ذاته أشار إلى أن المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بسيدي سليمان باتت مطالبة بإعداد تقرير موضوعي ودقيق حول حصيلة عملها بخصوص تنزيل برنامج إيواء الأشخاص في وضعية الشارع، بعدما تم تسجيل محدودية تدخل مندوبية التعاون الوطني خلال تنزيل البرنامج خلال فصل الشتاء لهاته السنة، حيث يجهل مصير الأشخاص المعنيين، بعملية الإيواء، والذين يتم التركيز بشكل كبير على التقاط صور لهم داخل بستان العجزة، دون الالتزام بعملية الادماج الأسري والتتبع النفسي، وإيلاء العناية المطلوبة عبر تحديد الفئات المعنية، بحسب الأمراض النفسية والعقلية والظروف الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص، في وقت يستغرب متتبعون لعملية إيواء الأشخاص في وضعية الشارع، من إقدام الجهات المسؤولة على التخلص من هؤلاء الأشخاص بمجرد انتهاء حملة الإيواء خلال فصل الشتاء.
