تقدموا بشكاية للوكيل العام وقالوا إنهم يعيشون الرعب بسبب فرار المتهم
تطوان: حسن الخضراوي
أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المكلفة، بالبحث والتحقيق في شكاية رقم 2022/3101/35، المتعلقة بمطالب تسريع إجراءات البحث من قبل مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بتطوان، في موضوع استمرار فرار مشتبه في تورطه في إطلاق الرصاص من بندقية على أربعة أشخاص وإصابتهم بجروح خطيرة، تطلبت حملهم للمستشفى الإقليمي بوزان، وحصولهم على شهادات طبية تتراوح مدة العجز فيها بين 21 و60 يوما.
وحسب مضمون الشكاية المذكورة التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، فإن الأمر يتعلق بمشتبه فيه قام بالاختباء بالقرب من أرض ينازع المشتكين فيها، وذلك يوم السبت 8 يناير الماضي، حيث قام بإطلاق النار من سلاح صيد (زويجة)، على أحد المشتكين، قبل أن يواصل إطلاق النار ليصل عدد الضحايا إلى أربعة أشخاص، كما قام بإطلاق النار على سيارة حملت أحد المصابين لنقله بعيدا عن المكان ونجاته من موت محقق.
وأكد المشتكون، في نص الشكاية ذاتها، على أنهم توصلوا إلى معلومات تتحدث عن وجود المشتبه فيه بدوار دارخوخ النائي بإقليم وزان، يمارس حياته العادية وأنشطته الفلاحية المعتادة، مع حضوره مناسبات اجتماعية متعددة، ما جعلهم يعيشون في رعب مخافة إعادة المشتبه فيه تنفيذ تهديده بارتكاب جريمة في حق المشتكين، وذلك بعد نجاتهم في المرة الأولى.
وكشفت مصادر مطلعة أن مصالح الدرك الملكي توصلت إلى مكان وجود السلاح الذي تم استعماله من قبل المشتبه فيه وحجزه لإخضاعه لخبرات تقنية في إطار البحث والتحقيق، فضلا عن فتح بحث قضائي في الموضوع، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، لكن لم يتم التمكن من إلقاء القبض على المشتبه فيه لحد الآن في ظروف غامضة.
وأضافت المصادر نفسها أن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان أمر بالتدقيق في معلومات خطيرة بشكاية المشتكين الأربعة ضحايا إطلاق الرصاص من قبل المشتبه فيه، سيما تفاخر الأخير بإطلاق الرصاص وتهجير المعنيين من دوارهم، وتهديدهم في حال العودة، ما يتطلب التحقيق وتسريع إلقاء القبض على المشتبه فيه، قصد الاستماع إليه لكشف الحيثيات والظروف والتقديم أمام النيابة العامة المختصة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الصراعات حول الأراضي بالمناطق التي تشتهر بزراعة القنب الهندي بمناطق نائية بشفشاون ووزان، سبق وتسببت في مواجهات دامية، فضلا عن استعمال أسلحة الصيد في تصفية حسابات خطيرة، ما يستنفر السلطات الأمنية في كل مرة، وتقديم المتورطين للعدالة لتقول كلمتها الفصل في القضايا كمخول وحيد لذلك طبقا للقانون.
