محمد سليماني
رغم تغيير التقسيم الجهوي السابق بإخراج مدينة طاطا من نفوذ جهة كلميم واد نون وإدخال إقليم سيدي إفني إلى هذه الجهة الجنوبية، إلا أن نطاق تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب لم يطله أي تغيير يتم بموجبه إدخال إقليم سيدي إفني الذي ألحق بجهة كلميم واد نون ضمن حسابات الوكالة، رغم أنها توقفت منذ مدة طويلة عن تمويل البرامج التنموية بإقليم طاطا، بمبرر إلحاقه بجهة غير جنوبية.
وتعالت مطالب عدد من الفعاليات السياسية والجمعوية والحقوقية بسيدي إفني بضرورة استفادة الإقليم من البرامج التنموية لوكالة الجنوب، إسوة بباقي أقاليم الجهات الجنوبية الثلاث. وفي هذا الصدد رفع المجلس الجماعي لسيدي إفني خلال دورته العادية لشهر ماي، التي انعقدت أول أمس الأربعاء، ملتمسا من أجل استفادة المدينة من البرامج التنموية المعهودة إلى وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب.
وبحسب المعطيات، فإنه منذ سنوات والعديد من الأصوات تطالب الحكومات الثلاث الأخيرة بأن تعمل على تغيير القانون المحدث لوكالة الجنوب، عبر تعديل مجال تدخلها، إلا أنه لم تتم الاستجابة لمطالبها. وأخذ المبادرة البرلماني جمال سيداتي؛ ممثل إقليم سيدي إفني بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، حيث تقدم بمقترح قانون يقضي بتغيير المادة 2 من مرسوم بقانون رقم 2.02.645 الصادر في 2 رجب 1423 (10 شتنبر 2002)، والمتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، ليشمل تدخل الوكالة كافة المجال الترابي لأقاليم جهات كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب. وجاء تقديم هذا المقترح القانوني، تفعيلا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، بعد التقسيم الجهوي الجديد الذي عرفته المملكة سنة 2015 وما تلاه من إلحاق إقليم سيدي إفني بحاضرة جهة كلميم واد نون، ذلك أنه منذ إلحاق الإقليم بالجهة قبل 8 سنوات، إلا أن مرسوم إحداث الوكالة لا يشمل الإقليم.
وبحسب المعطيات، فإن المادة الثانية من المرسوم بقانون المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة نصت على أن نطاق تدخل وكالة الجنوب يشمل الجماعات التابعة لجهات كلميم- واد نون والعيون- الساقية الحمراء والداخلة- وادي الذهب. ونصت المادة الثانية ذاتها أن للحكومة الصلاحية لتغيير المجال الترابي لتدخل الوكالة المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة، تماشيا مع ما يمكن إدخاله وإحداثه من تغييرات على التقسيم الإداري للجهات المعنية، وهو الأمر الذي لم يتم طيلة السنوات الثماني الأخيرة، حيث لم تعمل الحكومات المتعاقبة على تحيين المرسوم بقانون المنظم للوكالة، بعد إحداث تغيير في مستجدات التقسيم الترابي للمملكة، وبالتالي ظل إقليم سيدي إفني مقصيا من كل البرامج التنموية للوكالة، كما توقف دعم برامج إقليم طاطا أيضا.
