توصلت المصالح الحكومية، أخيرا، بمطالب بإحداث طريق ساحلي بين مدن جهة طنجة، حتى يتسنى ربح رهان التنمية بالمدن الجهوية للبوغاز إلى حدود الناظور، نظرا لغياب طريق سيار انطلاقا من طنجة إلى حدود الحسيمة بسبب وعورة المسالك الجبلية.
وفي هذا الصدد، كشفت تقارير، موجهة من لدن برلمانيين إلى المصالح الحكومية، أن الساحل المتوسطي يمتد على أكثر من 500 كيلومتر، وهو ما جعل منه وجهة مفضلة للسياح من داخل الوطن وخارجه، كما يعدّ الساحل المتوسطي قطبا مهما لمختلف الأنشطة الاقتصادية وإنتاج الثروة. وفي مقابل هذه الإمكانيات الطبيعية يطرح التنقل بين المدن الساحلية عدة صعوبات بسبب وعورة التضاريس وهشاشة الشبكة الطرقية، ما يشكل عائقا أساسيا أمام تسريع وتيرة التنمية المحلية، وفك العزلة عن عدد من المدن والمناطق الصاعدة.
ومن أجل تعزيز شبكة المواصلات وتنويعها واستثمار الواجهة البحرية المتوسطية، والمناظر الطبيعية الخلابة للمناطق المطلة على البحر، يتطلع السكان، وفقا للتقارير نفسها، إلى إحداث خط للنقل البحري يربط بين مدن جهة الشمال، لما يوفره من وسائل الراحة وتيسير عملية التنقل، ومن شأنه المساهمة أيضا في خلق دينامية جديدة في الاقتصاد والتشغيل والخدمات عبر خلق مناصب الشغل وتحريك عجلة التنمية.
وتساءل البرلمانيون الذين أعدوا هذه التقارير عن إمكانية الاستجابة للمطلب الشعبي الملح بشأن إحداث خط النقل البحري على الساحل المتوسطي يربط بين مدن جهة الشمال، خاصة وأنه سيساهم بشكل كبير في تدفق الاستثمارات بين هذه المدن، ناهيك عن كون هذا الخط سيجعل الأجانب، سيما الأوروبيين منهم، يبحثون عن سبل إحداث مشاريع محلية للاستفادة من المزايا التي توفرها الشواطئ على صعيد الجهة، ما سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي والوطني عموما.
إلى ذلك، وبالرغم من وجود إمكانات لوجستيكية مهمة، خاصة بالميناء المتوسطي لطنجة والناظور، فإن استجابة الحكومة لمطلب إحداث خطوط بحرية بين المناطق المتوسطية، سيصطدم بغياب أسطول بحري وطني، حيث تبقى المملكة، حسب تقارير سابقة في الموضوع، دون أسطول تجاري بحري خاضع لرقابة وتنظيم الدولة المغربية وينشطُ من خلال شركات وطنية، حيث من شأن هذا أن يعزز الأمن الاستراتيجي البحري، ويمكن من نقل المغاربة المقيمين بالخارج أيضا بأثمنة تنافسية، ويقوي الحركية التجارية دون التبعية للشركات الأجنبية.
طنجة: محمد أبطاش
