مطالب إلى عمارة بالتحقيق في فضائح عبد المومني

في الوقت الذي ينتظر أن تبت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مطلع الشهر المقبل، في عدد من ملفات اتهامات بالتبديد والاختلاس التي يشتبه تورط موظفين فيها، مازالت المطالب ملحة من أجل إرسال عبد القادر عمارة وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة، المفتشية العامة للوزارة إلى التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من أجل التحقيق في الخروقات التي تشوب عددا من الملفات والفواتير التي كشفت “الأخبار” جزءا منها.

ويطالب موظفون ومستخدمون في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، باتخاذ المتعين في تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946، الذي أنجزته في مارس 2013، وبتحريك شكاية جمعية المنخرطين، ورقمها 24/3222/2014، التي بنتها على تقرير المفتشية العامة للمالية، ووصلت مرحلة التحقيق، قبل أن يعيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط الملف إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتاريخ 10 أبريل 2018 من أجل مواصلة البحث والتحقيق في الملف من جديد.

وكشف التقرير خروقات متعلقة بالصفقات وسندات الطلب. وينقسم التقرير الذي افتحص التدبير في التعاضدية خلال الفترة الممتدة من يناير 2008 إلى نهاية 2011، الذي أنجزته المفتشية العامة للمالية إلى ثلاثة أجزاء، قسم ممتد من 2008 إلى يناير 2009، وهي الفترة التي كان فيها الفراع يترأس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وقسم ممتد من فبراير 2009 إلى 31 يوليوز 2009، وهي الفترة التي كان فيها المتصرفون المؤقتون المعينون من طرف الدولة بعد تطبيق الفصل 26 القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، يتولون تدبير شؤون التعاضدية، أما القسم الأخير الممتد من 1 غشت 2009 إلى نهاية دجنبر 2011، فهي الفترة التي تولى فيها عبد المولى عبد المومني مسؤولية رئاسة المجلس الإداري للتعاضدية. ومعلوم أن عبد المولى ووزير التشغيل السابق ظلا يرددان بأن التقرير رقم 4946 تطرق فقط لفترة الفراع، في حين تؤكد المصادر أنه “تغليط خطير”، والواقع بسحبها أن القسم الثالث من التقرير يخص فترة عبد المولى، وتطرق بالتفصيل لاختلالات خطيرة تكتسي جلها طابعا جنائيا.