في الوقت الذي يعاني المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، الذي يدبر شؤونه ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، من التداعيات السلبية لـ«البلوكاج»، بسبب رفض فريق المعارضة التصويت لثلاث مرات على مشروع ميزانية 2023، ورفض التصويت على برنامج عمل الجماعة، يسود الغموض مصير عدد من صفقات كراء مرافق تابعة للمجلس الجماعي. وتعتبر هذه المرافق من بين أهم الموارد المالية التي ظلت طيلة الولايات السابقة تنعش خزينة المجلس الجماعي الذي يعاني من عجز مالي واضح، في مقابل فشل المجالس المتعاقبة في تنمية الموارد المالية للجماعة، مع العلم أنه سجل خلال السنة الحالية تراجع ملحوظ بشأن مداخيل الرسوم المفروضة على عمليات البناء والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، بسبب «البلوكاج» الذي يطبع دراسة ملفات طلبات رخص البناء بمنطقة الضفة الغربية.
<
وأوضح مصدر لـ«الأخبار» أن السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي باتت تلتزم الصمت إزاء مصير صفقة كراء السوق الأسبوعي، على الرغم من مرور قرابة السنة على فسخ عقدة الكراء مع نائل صفقة كراء المرفق المذكور، بسبب عدم تسديده مستحقات الجماعة، بحجة عدم استغلاله للسوق الأسبوعي خلال فترة جائحة كوفيد 19، وهو الملف الذي فشلت السلطات المحلية (خلال حقبة الباشا السابق الذي جرى تنقيله نحو مدينة العرائش) في إيجاد صيغة توافقية بشأنه بين المجلس الجماعي ونائل الصفقة، قبل أن يتم عرض النزاع على القضاء للفصل بين الطرفين، في وقت بات موظفو المجلس الجماعي، منذ عدة أشهر، يباشرون عملية تحصيل الرسوم الجماعية المتعلقة بالسوق الأسبوعي، في ظل انخفاض مهول للمداخيل التي من المفروض تحصيلها أسبوعيا من السوق الأسبوعي، وهو الأمر الذي لاحظه أطر المفتشية العامة التابعة للإدارة المركزية بوزارة الداخلية، خلال عملية افتحاصهم لنفقات ومداخيل المجلس الجماعي لسيدي سليمان.
وأضاف المصدر نفسه أن موارد مالية مهمة تم تضييعها على خزينة المجلس الجماعي لمدينة سيدي سليمان، بسبب الصعوبات التي ظلت تعترض الإعلان عن صفقة كراء مرافق المسبح البلدي التابع لجماعة سيدي سليمان، سيما أن انتقادات طالت السلطات المحلية والإقليمية بشأن الحياد الذي تم التعامل به بخصوص تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة، والمتعلق بإفراغ الشركة النائلة لصفقة تدبير واستغلال المسبح البلدي والمركب التجاري، بعدما ظل النزاع بين الطرفين يروج بردهات المحكمة لأزيد من ثلاث سنوات، بعدما أعلن عن انتهاء مدة العقد الذي يربط الشركة بالجماعة الترابية لسيدي سليمان منتصف سنة 2018، بحيث أيد القضاء مطالب الجماعة بإفراغ المسبح والمركب التجاري، وأداء صاحب الشركة ما بذمته من مبالغ مالية لفائدة الجماعة.
وواجهت الجماعة صعوبات في تبليغ صاحب الشركة بالحكم النهائي الصادر في حقه بالإفراغ والأداء، في مقابل دفوعات صاحب الشركة الذي ظل يطالب بتعويضه عن الخسائر المالية التي تكبدها طيلة فترة استغلاله لمرافق المسبح الجماعي، في ظل تقارير تفيد بعدم تنزيل نائل الصفقة لمقتضيات كناش التحملات، الذي يلزمه بإنشاء عدد من المرافق الرياضية والثقافية داخل فضاء المسبح البلدي، وصيانة مرافق المسبح، مع إلزامه بعدم المطالبة بأي تعويض عن أشغال الصيانة التي باشرها خلال مدة العقد، بناء على ما تضمنته المادة 11 من كناش التحملات.
