مرت سنتان على انتخاب المجلس الجماعي الحالي للدار البيضاء، ومع ذلك لم يتم إلى حدود اليوم إخراج برنامج عمل الجماعة، رغم انطلاق بعض المشاريع التي يشرف عليها عاملا مقاطعتي الحي الحسني وعين الشق، في غياب مبادرات للمنتخبين.
المعارضة بمجلس العاصمة الاقتصادية تنتقد سوء تدبير ميزانية الجماعة من طرف المجلس الحالي، وتهميش عدد من المقاطعات على حساب أخرى، بالإضافة إلى عدم اهتمام مجلس المدينة بتكوين موارده البشرية.
«الأخبار» تحاور في هذا العدد، مصطفى الحيا، عضو بجماعة الدار البيضاء، والنائب الأول لرئيس مقاطعة مولاي رشيد، بشأن الاختلالات التدبيرية التي ترافق أداء المجلس الجماعي الحالي لشؤون المدينة، وتصور المعارضة بشأن عدد من الملفات بالعاصمة الاقتصادية.
حاوره: حمزة سعود
ما هو تقييمكم لأداء المجلس الحالي لجماعة الدار البيضاء، وهل هناك انسجام بين مكوناته؟
مجلس جماعة الدار البيضاء يهدر الزمن التدبيري بالمدينة، بسبب تمطيط عمر بعض الإجراءات التي يمكن إنهاء كافة تفاصيلها في غضون شهرين، إلا أن المجلس الجماعي استغرق سنتين في معالجتها، وانتخاب النائب العاشر بمجلس العاصمة الاقتصادية أهم مثال على ذلك. العملية تمت في ظرف سنتين، وكان من المفروض إغلاق هذا الملف خلال شهرين بالتحديد، بعد تقديم النائب السابق استقالته، ما يؤكد غياب الانسجام بين مكونات الأغلبية التي تقود مجلس المدينة الحالي، عكس التناغم والانسجام الذي ميز آلية عمل المجلس الجماعي السابق.
الانسجام عنصر مهم جدا في العمل الجماعي، فخلال الولاية السابقة كانت تنتمي 11 مقاطعة إلى حزب العدالة والتنمية، والمقاطعة الوحيدة التي كانت في صف المعارضة خلال ولايتنا السابقة هي مقاطعة ابن مسيك، إلا أن الانسجام كان يطبع عمل 75 عضوا ضمن مكونات المجلس السابق، ولم نكن في حاجة إلى أصوات المعارضة، بحكم توفرنا على الأغلبية المطلقة، إلا أننا كنا نهتم بإشراك الجميع في اتخاذ القرارات بشأن المشاريع التي تخدم البيضاويين.
مجلس المدينة الحالي أقصى حزب العدالة والتنمية بشكل كلي من تدبير شؤون العاصمة الاقتصادية إلى جانب باقي الأحزاب، بحيث كانت العمدة الحالية خلال الولاية السابقة، نائبة لرئيس جماعة الدار البيضاء، وفق مقاربة شمولية مع جميع الأحزاب.
الانسجام يؤثر أيضا خلال الولاية الحالية لمجلس مدينة الدار البيضاء على أداء مجالس مقاطعات سيدي بليوط، وعين الشق والحي المحمدي. والسبب الرئيسي في ذلك، سوء التدبير ووجود اختلالات بسبب عدم انسجام الأعضاء، ما يدفعهم إلى تصفية الحسابات خلال الدورات المنعقدة.
دورات مجلس المدينة بات يلجأ إليها رؤساء المقاطعات من أجل تمرير حساب النفقات المتعلق بها، إلا أن المعارضة بهذه المقاطعات كمقاطعة سيدي بليوط نموذجا، تحتج خلال انعقاد دورات الجماعة، بسبب معارضتها المطلقة لحساب النفقات على مستوى المقاطعات، بسبب بعض التجاوزات التي يلزمها التعديل.
أين يكمن الخلل المسبب لضعف فعالية المجلس الحالي؟
هناك ضعف من حيث الموارد البشرية المرتبطة بأداء الموظفين لمهامهم، واقتصار التكوين لديهم على مهام بسيطة. لكن الصلاحيات متاحة أمام مجلس العاصمة الاقتصادية لتوظيف بعض الأطر عبر شركة «التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات»، في ظل منع التوظيف بجماعة الدار البيضاء، ومحدودية مواردها البشرية.
يمكن عبر إنشاء شركة للتنمية المحلية مثلا، أو عبر شركة «الدار البيضاء للخدمات»، إدماج عشرات الموظفين الجدد يتمتعون بكفاءات عالية في مجالات الاقتصاد والتمويل والتعمير أيضا.
حاليا، هناك «فرار جماعي» للموظفين من مجلس الدار البيضاء، الجماعة توصلت بأزيد من 66 طلبا من الموظفين بالجماعة يرغبون في إنهاء خدمتهم، والمغادرة بشكل كلي، بسبب فقدان الثقة في المجلس الحالي. هؤلاء أبلغوا المجلس الجماعي، أنهم سيلجؤون في حال رفض استقالاتهم إلى الاستعانة بالمفوضين القضائيين.
الموارد البشرية تؤثر في فعالية عمل جماعة الدار البيضاء، لكنها ليست الشماعة التي يجب تعليق فشل المجلس الحالي في تدبير ومواكبة شؤون البيضاويين بالعاصمة الاقتصادية عليها.
عدد من المشاريع انطلقت بالدار البيضاء دون الكشف عن برنامج عمل الجماعة بعد سنتين من انتخاب المجلس الحالي، ما هو موقف المعارضة من هذا التأخير؟
هناك تأخر كبير في تنزيل مشاريع جديدة بالعاصمة الاقتصادية، في غياب برنامج العمل الجماعي )مخطط تنمية المدينة خلال الولاية الحالية،( بعد أزيد من سنتين من انتخاب المجلس الجماعي الحالي. يوازي ذلك غياب المقاربة التشاركية مع الأطر والموظفين العاملين بالمجلس وباقي المقاطعات.
جماعة الدار البيضاء استعانت خلال ولايتها الحالية بمكاتب للدراسات، عوض إشراك الموظف الجماعي في تحديد الأولويات كمشاريع مستقبلية لسكان المدينة. وفي الوقت الذي استعان فيه المجلس الجماعي السابق بخدمات مكتب للدراسات، بقيمة مالية لا تتجاوز 20 مليون سنتيم، صرف المجلس الحالي أزيد من 400 مليون سنتيم، من أجل إنجاز دراسات لمشاريع لم تخرج بعد إلى حيز الوجود، ولو ورقيا عبر برنامج العمل الجماعي.
مخطط التنمية للولاية الحالية أو برنامج العمل الجماعي، ينزله على أرض الواقع الموظف، لذلك يجب إشراكه في تحديد الأولويات من البداية، بشأن عدد من المشاريع الموجهة إلى البيضاويين. مكاتب الدراسات أنجزت تقارير بواسطة الموظفين العاملين لديها وليس الموظفين الجماعيين، الأمر الذي جعل العشرات منهم يفكرون في الاستقالة والمغادرة بشكل طوعي.
خلال انعقاد دورة أكتوبر، وجهنا عشرات الأسئلة إلى العمدة ونوابها، من أجل معرفة تقدم إنجاز مخطط التنمية للولاية الحالية، وموعد إخراجه إلى حيز الوجود، إلا أن تساؤلات الأعضاء تم تجاهلها خلال أشغال الدورة.
عدد من المشاريع التنموية بالعاصمة الاقتصادية تم إطلاقها منذ وقت سابق، إلا أن مخطط التنمية الذي يفترض فيه تقديم معطيات حول وتيرة تقدم الأشغال فيها والجهات المانحة، لم يتم الكشف عنه بعد. الطرق تنجز حاليا بالحي الحسني، إلى جانب مشاريع ثقافية ورياضية واجتماعية بعين الشق، ولا وجود للمخطط الجماعي المفترض تقديمه لتفاصيل حول هذه المشاريع، وجلها مشاريع أخرجها إلى حيز الوجود عامل عمالة الحي الحسني وعامل عمالة عين الشق، في غياب مبادرات من جانب المنتخبين.
ما هو تعليقكم بشأن ارتفاع فوائد قرض البنك الدولي الممنوح للجماعة، وتراجع مداخيل مؤسسة التعاون بين الجماعات؟
خلال ولاية المجلس السابق للدار البيضاء اشتغلت النائبة حكيمة فصلي بشكل يومي على اتباع توجيهات البنك الدولي وتفعيلها، لتفادي أي تأخير أو فوائد مرتبطة بالقرض وتأثيرات ذلك على الميزانية العامة للجماعة. النائبة المذكورة آنفا كانت تتابع بشكل يومي جميع شؤون الشراكات والتعاون الدولي، وتحرص على تنزيل تعليمات البنك الدولي.
السبب الرئيسي في ارتفاع قيمة فوائد القرض الحالي الممنوح من البنك الدولي إلى جماعة الدار البيضاء، وبلوغه 13 مرة ضعف الفوائد المسجلة في عهد المجلس الجماعي السابق، هو غياب التتبع والمواكبة المستمرة لهذا الملف.
حاليا، التتبع المفترض أن يكون مستمرا وبشكل يومي لقرض البنك الدولي، لا يتم بشكل مطلق. القرض لا يتتبعه أي عضو أو نائب للعمدة بمجلس المدينة، وهذا ما يفسر ضرورة تفويض العمدة تدبير عدد من الملفات وتوزيعها بالشكل الذي سيضمن فعالية إنجازها بين الأعضاء، أمام ضعف أداء بعض نواب العمدة الحاليين، في تدبير شؤون مدينة بحجم الدار البيضاء.
نصف عدد الأعضاء بجماعة الدار البيضاء ينتمون إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات البيضاء، لكن مداخيل هذه المؤسسة انخفضت منذ سنة 2018 من 40 مليون درهم إلى 4 ملايين درهم سنة 2023.
مؤسسة التعاون بين الجماعات تتكون من 36 جماعة تنتمي إلى جهة الدار البيضاء سطات، ويتشكل أعضاء المؤسسة من رؤساء الجماعات الموجودة في ضواحي العاصمة الاقتصادية، ضمنها جماعات عين حرودة والمحمدية ومديونة.
مجلس جماعة الدار البيضاء الحالي، يرمي بفشله على المجلس السابق، رغم أن المدة التي اشتغل فيها مجلس الرميلي على ملفات وشؤون البيضاويين تفوق السنتين إلى حدود اليوم.
هناك أيضا غياب تام للجان التتبع بمجلس المدينة، كما أن اجتماعات اللجان الحالية لا يتوصل بها الأعضاء قبل انعقاد الدورات، في غياب بيانات تنفيذ الميزانيات وشح الوثائق.
هل هناك عدالة مجالية بين مقاطعات الدار البيضاء خلال الولاية الحالية؟
هناك غياب للعدالة العقارية في مقاطعات العاصمة الاقتصادية، كنا نعتمد خلال الولاية السابقة على إنجاز شارع في كل مقاطعة ونافورة أو مشروع في كل مقاطعة في تراب المقاطعات الـست عشرة. مجلس المدينة الحالي يقصي مقاطعات على حساب مقاطعات أخرى.
شركة «التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة» لا تشرك المهندسين والموظفين بجماعة الدار البيضاء في إنجاز المشاريع بمقاطعات المدينة، وهو ما يفسر عدم تأشير رؤساء المقاطعات على ميزانياتها العامة ومعايير إنجازها، ولا يتم تسليمها بذلك إلى المواطنين بعد الانتهاء منها وتظل متعثرة. يتم التأشير على هذه المشاريع تحت ضغط السلطة الولائية، رغم عدم مواكبة المقاطعات.
المركب الرياضي محمد الخامس كنموذج، صرفت عليه من أجل إعادة التهيئة أزيد من 22 مليار سنتيم من طرف شركة «التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة». طلبنا عرضا بشأن المشروع يوضح مآل صرف الميزانية، وتفاصيل الإصلاحات الجديدة التي طالت ملعب محمد الخامس، إلا أننا لم نتوصل به.
ودون تقديم تفاصيل عن مرحلة الأشغال السابقة، تم الشروع في تمكين شركة «صونارجيس» من 33 مليون درهم لإعادة ترميم وإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس، لتحل محل شركتين، الأولى في التدبير وهي شركة «الدار البيضاء للتنشيط»، والثانية في الأشغال وهي شركة «الدار البيضاء للتهيئة».
بصفتكم نائبا لرئيس مقاطعة مولاي رشيد، كيف ستتخلص المقاطعة من انتشار ظاهرة «الفراشة»؟
هناك تعثر في عدد من المشاريع الخاصة بالمقاطعة، الأشغال بشوارع المقاطعة بالعقيد العلام وشارع إدريس الحارثي عبارة عن ورش مفتوح، الهدف منها إعادة التهيئة والتزفيت.
بعض الصفقات التي كانت تلغى سابقا، بسبب شروط ومعايير مسطرية، تتعلق بحساب النفقات، وتم التأشير عليها حاليا بعد عدد من التعديلات والمراجعات.
الباعة المتجولون بالمنطقة و«أصحاب الفراشة» سنمكنهم من بعض المحلات في الأسواق النموذجية وأسواق القرب التي سيخصصها برنامج تنمية المدينة، في انتظار الإفراج عنه، وسيتم تشييد هذه الأسواق اعتمادا على قانون القواعد البديلة، عبر الاستفادة من حصة 10 في المائة عن كل مشروع يتم إيداعه بقسم التعمير بالمقاطعة.
