أكادير: محمد سليماني
يواصل مجموعة من مصدري الخضر والفواكه ضغطهم على الحكومة، من أجل السماح باستئناف تصدير الخضر والفواكه إلى مجموعة من الدول الأجنبية.
واستنادا إلى المعطيات، فبعد أسابيع من الضغط المستمر على وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعلى اللجنة المشتركة الموكول إليها تتبع تموين السوق الداخلية بالخضر والفواكه، من أجل اتخاذ قرار استئناف تصدير الخضر والفواكه إلى عدد من الدول الأجنبية، وخصوصا بإفريقيا جنوب الصحراء، يستعد هذه الأيام عدد من المصدرين لتنظيم وقفة احتجاجية كوسيلة للضغط لاستئناف التصدير، سيما وأن المحتجين يعتبرون أن السياق الذي فرض تعليق تصدير الخضر والفواكه، خلال شهر رمضان الماضي، لم يعد قائما.
وسبق لهيئات مهنية للفلاحين والمنتجين والمصدرين بجهة سوس ماسة أن انسحبت من اللجنة التي عُهد إليها تتبع الإنتاج الفلاحي وظروف تموين أسواق الخضر والفواكه، وذلك احتجاجا على قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، القاضي بتعليق تصدير الطماطم المغربية إلى الخارج مؤقتا.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذه اللجنة كانت قد شكلتها الوزارة منتصف شهر فبراير المنصرم، عندما عرفت أسعار الطماطم ارتفاعا صاروخيا، حيث حل حينها وزير الفلاحة بأكادير، وعقد لقاءات مع المهنيين، أسفرت في النهاية عن تشكيل لجنة تحت رئاسة الكاتب العام لقطاع الفلاحة، وتضم في عضويتها ممثلين عن مجموعة من المؤسسات التابعة لقطاع الفلاحة، إضافة إلى ممثلي المنتجين والمصدرين. وقد أوكل لهذه اللجنة تتبع الإنتاج والتموين من خلال عقد اجتماعات أسبوعية تمتد من الفترة الراهنة إلى غاية نهاية رمضان المقبل، بهدف تزويد الأسواق بالخضر والفواكه بأسعار معقولة. وكشفت التنظيمات المهنية في بيان موجه حينها إلى الوزير الوصي، أن قرار الوزارة بتعليق تصدير الطماطم المغربية إلى الأسواق الخارجية مؤقتا هو «قرار انفرادي ينم عن إقصاء للمهنيين من قبل اللجنة، رغم ما تم إرساؤه سابقا من قواعد لاشتغالها بشكل تشاركي». وأضافت الجمعيات الغاضبة أن «ما يحز في نفوس فلاحي سوس المنتجين لهذه المادة، هو أنه لم يتم الاعتراف بالمجهود الذي يقوم به المهنيون في إنتاج كميات من الطماطم، والتي ولجت الأسواق المغربية وتم بيعها بأثمنة دون مستوى تكلفة الإنتاج، على أساس مواصلة عمليات التصدير إلى الخارج»، غير أن الجميع يقول البيان «تفاجأ بقرار انفرادي قام بتسقيف الصادرات، ثم بتأجيلها بما لا يتماشى مع المعطيات الحقيقية للإنتاج، وهو العامل الذي أضر كثيرا بالقطاع، وأفقد المنتجين الرؤية الواضحة التي تمكنهم من المعاملة الشفافة مع زبنائهم بالخارج».
