طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مصاريف ضخمة باتت تثقل كاهل المجلس الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة، وكشفت المصادر أن كراء المقر لوحده وصل لـ 80 ألف درهم منذ بداية السنة الجارية، بعدما انطلقت عملية كراء المقر، منذ يناير الماضي، دون أن يشرع المجلس في إعطاء اللمسة الانتخابية التي على أساسها تم انتخابه.
وأشارت المصادر إلى أن تجهيزات المقر الجديد للمجلس التهمت 200 مليون سنتيم، نظرا لكون المقر تم اكتراؤه بدون تجهيزات ومكاتب، في حين أن كراء السيارات الثلاث التي يتوفر عليها المجلس بما فيها التابعة للرئيس نفسه، يستنزف قرابة 70 مليون سنتيم بشكل سنوي.
أما بخصوص الإطعام فإن الميزانية المقدرة تتجاوز كل التقديرات المرتبطة ببعض المؤسسات المنتخبة بالمدينة، لتصل لـ 400 ألف درهم، وهو مبلغ ضخم لا يوازي الأنشطة المرتبطة بهذا المجلس ولا بمستقبله، وكذا المشاريع التي تبقى نادرة على أرض الواقع محليا، وأصبح من اللازم البحث عن صيغ جديدة لهذه المؤسسة المنتخبة بدل الإبقاء عليها واستنزاف أموال عمومية.
وكان هذا المجلس تم إبعاده، في وقت سابق، من مقره الرئيسي بولاية الجهة، حيث كانت بمثابة المقر الوحيد للمجلس طيلة العقود الماضية، وكان يعقد فيها اجتماعاته ويتوفر الرئيس المنتخب بداخلها على مكتب رئيسي إلى جانب الأعضاء المنتخبين.
وكان المجلس سارع إلى اكتراء جناح كمقر له داخل مركز تجاري كبير بوسط المدينة، لحين اقتناء مقر رئيسي له أو انتظار قرار وزارة الداخلية بعد الحديث عن إمكانية حل هذه المجالس الإقليمية والاستغناء عنها مستقبلا لكونها تستنزف مبالغ مالية طائلة، وأن جل المشاريع تتكفل بها مجالس الجهات والمجالس الجماعية المنتخبة، ولم يعد دور هذه المجالس الإقليمية مهما.
وشددت المصادر على أن إبعاد هذا المجلس من مقر ولاية جهة طنجة من شأنه أن يكشف عن طريقة اشتغال هذا المجلس سواء خلال الفترة الحالية أو الفترات الماضية، نظرا لوجود تقاطعات في المشاريع بينها وبين مصالح وزارة الداخلية، مع العلم أن جل المشاريع التي أعلن عنها المجلس الإقليمي سابقا، إبان فترة الرئيس عبد الحميد أبرشان، لم تخرج للوجود، وعلى رأسها المرتبطة بالعالم القروي من طرقات وبنيات تحتية وتجهيز جماعات قروية بشاحنات للنظافة.
