مشروع قانون مالية 2019 على طاولة مجلس الحكومة
النعمان اليعلاوي
وضعت حكومة سعد الدين العثماني آخر اللمسات على مشروع قانون المالية لسنة 2019 قبل عرضه على البرلمان، وقد تدارس المجلس الحكومي المنعقد أمس (الخميس) مشروع قانون المالية لسنة 2019 والنصوص المصاحبة له، وهي على التوالي، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، وخمسة مشاريع مراسيم تتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، والتمويلات الخارجية، وبإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، وفق ما ذكره بلاغ لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى الأمر أيضا بتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، في ما يتعلق بمشروع المرسوم الأخير بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن مساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية».
وتَعِدُ الحكومة، من خلال قانون المالية لسنة 2019، بالتركيز على القطاعات الاجتماعية تنفيذا للتوصيات الملكية في هذا الجانب. وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن حكومته أعطت الأولوية للقطاعات الاجتماعية، كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الدخول السياسي الجديد سيكون «اجتماعيا بامتياز بالنظر إلى الأوراش الاجتماعية المفتوحة ذات التأثير البعيد المدى، وبالنظر كذلك إلى اشتغالها على 139 برنامجا اجتماعيا»، وإن هذه الأوراش «ستحرك الواقع نحو التطور»، وستساهم في «توفير العيش الكريم لجميع المغاربة، وتقليص الفوارق المجالية».
ووعد العثماني بأن القانون المالي لسنة 2019 سيحقق 40 ألف منصب شغل، وهو «العدد الذي حققته حكومات سابقة في خمس سنوات» على حد تعبير المتحدث.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قدم أمام الملك خلال المجلس الوزاري الأسبوع الماضي، عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، موضحا أن هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية السامية، لاسيما في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، يرتكز على أربع أولويات كبرى، تهم إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي؛ ولاسيما في ما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
