تارودانت: محمد سليماني
من المقرر أن يتدارس أعضاء المجلس الجماعي لتارودانت خلال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها، اليوم الثلاثاء، نقطة مهمة تتعلق بإمكانية تخصيص قطعة أرضية لإقامة مشروع سكني، لإعادة إسكان قاطني الدور الآيلة للسقوط بالمدينة.
وحسب المعطيات، فإن المجلس الجماعي لتارودانت سيخصص هذه القطعة الأرضية، بعد تجهيزها وتهيئتها لإقامة مشروع سكني لعدد من سكان المدينة الذين تضررت منازلهم بشكل كبير بفعل الزلزال، أو تلك الآيلة للسقوط في أي لحظة بفعل التقادم. وتفيد المصادر بأن أعضاء المجلس الجماعي سيصوتون بالإيجاب على هذه النقطة المضمنة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، لكونها ستحل مشكلة عويصة تعاني منها المدينة، ويعاني منها عدد من السكان، وأضحت معضلة بعد الزلزال.
وكانت لجان مختلطة قد باشرت منذ أسبوعين عمليات إحصاء شامل لكل البنايات الآيلة للسقوط، قصد اتخاذ القرارات المناسبة بخصوصها، وذلك لحماية الأرواح البشرية من أي سقوط محتمل للمنازل الآيلة للسقوط. وفي هذا الإطار تم على صعيد مدينة تارودانت توقيع حوالي 85 قرار هدم لمنازل آيلة للسقوط، في انتظار توقيع قرارات هدم أخرى، بعد إنهاء اللجنة التقنية لمهامها.
وتهم قرارات الهدم مجموعة من المنازل والبنايات التي ظهرت بها تصدعات كبيرة، وشقوق مختلفة، حيث أضحت آيلة للسقوط في أي لحظة، مما يجعل المارة والسكان والقاطنين بهذه المنازل كذلك عرضة للخطر، حيث إن هذه البنايات قد تنهار في أي لحظة، ذلك أن بعضها معرض للانهيار أصلا منذ مدة طويلة، غير أن الهزة الأرضية الأخيرة التي كانت قوية بمدينة تارودانت، وببعض الجماعات الترابية التابعة للإقليم، ساهمت كذلك في اتساع بعض الشقوق وظهور تصدعات أخرى بهذه المنازل، ما جعل المسؤولين محليا يسارعون الزمن لاتخاذ قرارات هدم بخصوصها، وذلك لإخلاء المسؤولية.
وفي السياق ذاته، فإن لجنة تقنية مختلطة قامت بجولات عبر مختلف أحياء مدينة تارودانت، حيث تمت معاينة كل المنازل والبنايات الآيلة للسقوط، وقامت بتعليق علامات تنبيه على المنازل الآيلة للسقوط، وذلك لإعلام المارة بخطورة المرور قرب هذه البنايات. كما قامت جماعة تارودانت، قبل يومين، بمنع المرور عبر مجموعة من الطرق المحاذية لأجزاء كبيرة من السور التاريخي المحيط بالمدينة، وذلك بعد ظهور تصدعات وشقوق به، حيث أقامت حواجز حديدية لإغلاق هذه الطرق في وجه حركة السير.
وكانت جماعة تارودانت قد أصدرت قرارا يحمل رقم 401، يتعلق بإحداث لجنة تتولى الإشراف وتتبع المعطيات المتعلقة بمخلفات الزلزال على صعيد الجماعة الترابية، وقد عهد برئاسة هذه اللجنة إلى النائب الأول للرئيس، وتشكلت عضويتها من مدير المصالح الجماعية، والنائب الثالث للرئيس المكلف بالتعمير والبيئة، ورئيس اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات، ورئيس مصلحة التعمير والبيئة. كما نص القرار على تعزيز اللجنة بمجموعة من المراقبين الجماعيين للمباني الآيلة للسقوط.
