النعمان اليعلاوي
فتحت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، المُشَكلة للتحالف النقابي “الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل”، واجهة جديدة للمواجهة مع حكومة عبد الإله بنكيران على ضوء مشروع القانون التنظيمي للإضراب معلنة عن رفضها له وعزمها مواجهته في “الردهات التشريعية”، و”من خلال خطوات نضالية”، حسب النقابات الثلاث التي حملت حكومة بنكيران “تبعات إصدار قرارات تهدد السلم الاجتماعي بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي”.
وأعلنت المركزيات النقابية الثلاث، في بلاغ لها، “رفضها المطلق لكل القرارات والإجراءات التي قد تتخذها الحكومة بخصوص كافة الملفات والقضايا المرتبطة بالطبقة العاملة وعموم الأجراء، خارج الحوار الاجتماعي”، مهددة بـ”تعبئة كل القطاعات والإمكانيات للرد على التعامل اللامسؤول للحكومة”، موضحة أنها “تعتبر أن التغييب الإرادي الحكومي للحوار الاجتماعي يعد مؤشرا خطيرا يجب مجابهته، لأنه تعبير موضوعي عن بروز نزعة استبدادية جديدة صاعدة تهدد الاستقرار”، داعية إلى “تشكيل لجنة ثلاثية للتفكير في برنامج نضالي عمالي ممتد في الزمن، لإسماع صوت الطبقة العاملة واقتراحاتها ووجهة نظرها بخصوص الأوضاع بالمغرب ووضع حد للإقصاء الحكومي للشغيلة المغربية”.
