علم، لدى مصادر رسمية، أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نجحت في تفكيك عصابة إجرامية خطيرة يتزعمها مالك «سيبير»، متخصصة في تزوير الشهادات المدرسية والمهنية ودبلومات التعليم العالي، وكل الوثائق الإدارية التي تتطلبها عمليات التوظيف والهجرة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن معلومات استخباراتية دقيقة توفرت لدى مصالح «الديستي» قادت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير إلى اعتقال شخصين ظلا منذ مدة طويلة يعرضان الشهادات والدبلومات المزورة مقابل مبالغ مالية تتفاوت في قيمتها، حسب نوعية الطلب وحجم التزوير. وحجز المحققون حاسوبا ودعامات تخزين يرجح أنها ستكشف عن المزيد من العمليات الإجرامية التي نفذتها العصابة الإجرامية بأكادير.
ولم تستبعد مصادر خاصة تحدثت إليها «الأخبار» أن تطول الأبحاث مصير بعض الشهادات والدبلومات الجامعية والمهنية وكشوفات النقط المدرسية التي عثر على نسخ منها بحاسوب المتهم الرئيسي الدي كان يستغل محل الإنترنيت لاستقبال الزبناء وتلبية طلباتهم. وتوقعت المصادر نفسها أن يتم استدعاء بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه الشهادات المدرسية من أجل استنطاقهم حول ظروف الحصول على الشهادات والوثائق المزورة، ومجالات استعمالها.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ رسمي، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير تمكنت، أول أمس الأربعاء، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف شخصين، يبلغان من العمر 26 و37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة.
وأكد المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهما في تزوير شهادات ودبلومات دراسية ومهنية، وتضمينها أختاما وطوابع تخص مؤسسات عمومية وخاصة، ثم ترويجها مقابل مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن تتمكن المصالح الأمنية من رصد نشاطهما الإجرامي وإيقافهما مساء أول أمس الأربعاء، بحي الدشيرة بمدينة إنزكان.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة بداخل نادي الأنترنيت الذي يسيره أحد الموقوفين من حجز مجموعة من الوثائق المزورة، والتي تتضمن دبلومات وشهادات نجاح وكشوفات للنقط صادرة عن مؤسسات للتعليم العالي ووثائق تعريفية في اسم الغير، فضلا عن حجز دعامة تخزين وجهازي حاسوب أظهرت الخبرة التقنية الأولية أنها تتضمن آثارا رقمية لعمليات التزوير.
وخلص المصدر نفسه إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا إيقاف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
