طنجة: محمد أبطاش
كشف مستشار جماعي بجماعة طنجة عن قيام السلطات المختصة بالمدينة، في إطار تصاميم التهيئة لمقاطعتي مغوغة وبني مكادة، بقبول تعرضات كبار المنعشين العقاريين بعاصمة البوغاز، في مقابل إهمال المواطنين الذين يتوفرون على قطع أرضية صغيرة لا تتعدى أحيانا 80 مترا مربعا.
وقال المستشار الجماعي حسن بلخيضر، إن رخص البناء كانت متوقفة في عهد الوالي السابق محمد امهيدية، إلى جانب شهادات ربط الماء والكهرباء، متسائلا عن ماذا تغير بين الأمس واليوم؟ وأضاف بلخيضر في تدوينة فيسبوكية له، أنه تمت دراسة تصميمي التهيئة لمقاطعتي بني مكادة ومغوغة في عهد الوالي امهيدية، وترافع المنتخبون والمجتمع المدني، وتم تقديم التعرضات وتم طرق جميع الأبواب من وكالة حضرية وولاية طنجة، وتم عقد اجتماعات عدة في هذا الشأن، وتمت دراسة التصاميم في المقاطعات وجماعة طنجة.
وشدد بلخيضر على أن جميع الفرقاء السياسيين دافعوا عن المواطنين البسطاء بالمقاطعات، ودافعوا عن المواطنين الذين يملكون قطعا أرضية داخل المدارات السكنية المغلقة والأحياء المجهزة، لكن تفاجأ الكل بخروج تصاميم مغوغة وبني مكادة، ولم يتم قبول أي طلبات وأي تعرضات من هذا القبيل، في المقابل تمت الاستجابة لكبار الملاكين وتم تغيير تنطيق الأراضي كما أرادوا، وتم قبول تعرضاتهم، في حين تم رفض طلبات هؤلاء المواطنين البسطاء.
ولمح بلخيضر إلى وجود جهات بمؤسسات عمومية بالمدينة تتحكم في هذا الأمر، قائلا إنه تم تسجيل «ضرب عرض الحائط بكل التعرضات والملتمسات التي تقدم بها المواطنون والمنتخبون، وجميعنا نعلم من كان متحكما في تصاميم التهيئة، ومن سهر على تفصيلها وإخراجها، وكان آخر همه الفقراء الدراويش».
ويأتي هذا بعد خروج العشرات من المواطنين لتنظيم وقفة احتجاجية بحر الأسبوع الماضي، أمام مقر ولاية جهة طنجة، للمطالبة بمنحهم رخص البناء، أو فتح باب الحوار معهم بخصوص هذا الملف، بعد تجميد عملية الترخيص للبناء، وكذا منح الشهادات الإدارية من قبل السلطات المختصة.
إلى ذلك، كان مستشارون جماعيون بمقاطعة مغوغة بطنجة قد راسلوا في وقت سابق والي جهة طنجة، للاستفسار عن جمود رخص البناء بالمقاطعة، خاصة بأحياء السانية القديمة والهرارش والشجيرات، مؤكدين أن هذه الأحياء تعتبر من أقدم الجماعات السلالية بهذه المدينة، ورغم وجودها داخل المجال الحضري، إلا أنها لا تحمل من الحضارة سوى الاسم. وإلى جانب مراسلة الوالي، فإن هؤلاء الأعضاء «أمطروا» مكتب رئيس مقاطعة مغوغة بجملة مراسلات حول هذا الموضوع، مؤكدين أن الأحياء المذكورة تبقى استثناء لعدم استفادتها من برامج التنمية بشكل عام، وتساءل الأعضاء عن الاستراتيجية المتوفرة لدى المجلس، في ظل ارتفاع شكاوى السكان المحليين، بسبب مشاريع كانت مبرمجة، لكن تم إلغاؤها في وقت لاحق، من ترميم للأزقة وإصلاح الإنارة والطرق وغيرها.
