اتهم مستشارون جماعيون بسلا حزب العدالة والتنمية، بتكريس الريع من خلال تمرير عدد من الصفقات إلى المقربين ومحاباة شركات بعينها. ووفق مصادر «الأخبار»، فإن شركات مملوكة لمقربين من حزب العدالة والتنمية، استفادت من 23 سند طلب بالمقاطعات الخمس خلال سنة ونصف، من قبيل سندات الطلب للإعذار، وسندات الطلب الخاصة بإكرام الميت، وسندات الطلب للكتب والمعدات المدرسية، إضافة إلى سندات تنظيم مهرجانات رمضان، وسندات الطلب الخاصة باقتناء الجوائز والهدايا، وسندات طلب أخرى خاصة بكراء بعض المعدات والتجهيزات، إضافة إلى سندات طلب خاصة بالصباغة والمعدات المكتبية.
وكشف مستشار من حزب الأصالة والمعاصرة، أن بقاء حزب «المصباح» بدواليب التسيير لأكثر من 15 سنة، منح بعض المستشارين والنواب النافذين خبرة كافية للتحايل على القانون، في تأسيس الشركات باسم الأقارب والأصدقاء، وتناوب هذه الشركات على المشاركة في سندات الطلب، وتوزيع الحصص من خلال تقاسم المقاطعات الخمس. وكشف مصدر «الأخبار» أن صفقات إصلاح وتشييد بعض المرافق الإدارية التابعة للجماعة لم تسلم من طبخ بعض الصفقات، من قبيل إصلاح مقاطعة حي الرحمة، وتشييد مقاطعة العيايدة التي رست على مقرب من نائب لرئيس جماعة سلا، كما تشير بعض المعلومات إلى استفادة ابن أحد نواب العمدة من إنجاز التصميم الخاص بسوق تابريكت، وتفويت مشاريع أخرى لنفس المستفيد في مشاريع أطلقتها عمالة سلا، دون الحديث عن صفقة إصلاح قاعة البوعزاوي باعتمادات مالية كبيرة.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن اشتغال بعض نواب المعتصم بقطاع التعمير والبناء وامتلاك شركات البناء، أضر كثيرا بتدبير عدد من الصفقات بمجلس المدينة، بل رهن مصالح الجماعة وفق مصالح هؤلاء النواب، كما هو الشأن لأحد نواب المعتصم من حزب التقدم والاشتراكية الذي مازال يتلكأ في تسليم حديقة تابعة لتجزئة سكنية أنجزها بديار، فيما يتساءل آخرون عن الجهات التي رخصت ببناء ممر فوق قنطرة السكة الحديدية لربط تجزئة مقاول استفاد من صفقات عدة بسلا ويرتبط بعلاقات نفعية مع ابن أحد نواب العمدة، الذي يتولى إعداد التصاميم لمشاريعه، من خلال استغلال قسم التعمير واستغلال النفوذ لتقديم المساعدة التقنية لهذا الأخير، الذي بات أحد المحظوظين في الاستفادة من عدد من الامتيازات بسلا.
