مصطفى عفيف
يعيش المجلس الجماعي للكارة، التابع ترابيا لإقليم برشيد، منذ شهور، على وقع مجموعة من الصراعات بين الأغلبية والمعارضة، بخصوص التدبير الحالي للمجلس، وذلك بعدما خرج أعضاء من المعارضة، في أكثر من مرة، عن صمتهم، مشهرين الورقة الحمراء في وجه رئيس المجلس ومطالبين بالكشف عن مجموعة من المصاريف وطرق إبرام الصفقات.
ووجه سبعة مستشارين بالمجلس، قبل أيام، رسالة إلى عامل إقليم برشيد بشأن عدم إجابة رئيس المجلس عن الأسئلة الكتابية الموجهة للمجلس والتي وضعوها بمكتب الضبط قصد إدراجها بدورات المجلس.
وأكد الأعضاء، في رسالتهم الموجهة إلى عامل برشيد، أنه، بعد مرور ثلاث دورات، منها دورة عادية ودورتان استثنائيتان، لم يتلقوا أي جواب عن الأسئلة التي تقدموا بها بالرغم من برمجتها في دورة أكتوبر الأخيرة، وتحجج رئيس المجلس بعدم وجود الوقت للإجابة عنها وقام بتأجيلها إلى دورة قادمة، قبل أن يتفاجؤوا بعدم إدراجها في جدول أعمال دورتين استثنائيتين متواليتين بعد دورة أكتوبر 2023، وبالتالي تأجيل الإجابة عن الأسئلة المطروحة إلى وقت غير محدد، في خطوة وصفها الأعضاء السبعة بالمستفزة وغير القانونية وتضرب في الصميم مقتضيات القوانين التنظيمية، وهذا يدخل في باب امتناع الرئيس عن القيام بمهامه طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات الترابية، ملتمسين من عامل إقليم برشيد إيفاد لجنة للتدقيق في الملفات موضوع الأسئلة الكتابية.
وكان المستشارون السبعة بجماعة الكارة وجهوا، نهاية مارس الماضي، رسالة خاصة إلى رئيس المجلس الجماعي الكارة تضم مجموعة من الأسئلة الكتابية، ملتمسين منه إدراجها ضمن أشغال دورة المجلس، والتي تمحورت كلها حول مشاكل التدبير، منها النقطة المتعلقة بمطالبة المجلس بجرد مختلف العمليات المتعلقة بالفصل المخصص للعمال العرضيين من الميزانية، والبالغ أكثر من 30 مليون سنتيم، وهي ميزانية يتم صرفها سنويا منذ انتخاب الرئيس برسم ميزانية 2022. وأشار أعضاء المجلس إلى أن هناك مجموعة من العمال العرضيين مقيدون باللوائح ولا تعرف المهام المنوطة بهم ولا أين يشتغلون.
وطالب الأعضاء الموقعون على الرسالة، رئاسة المجلس، في نقطة ثانية، بتقديم جرد لكل سندات الطلب التي استفاد منها ممونون بأعينهم دون غيرهم، ثم بتقديم جرد استهلاك آليات الجماعة من الوقود والزيوت كل شهر على حدة منذ انتخاب المجلس لمعرفة الطريقة التي يتم بها تدبير نفقات المحروقات وقطع الغيار من طرف المجلس.
وتأتي مطالب المعارضة بالكشف عن أوجه صرف مصاريف ميزانية العمال العرضيين وميزانية المحروقات وسندات الطلب، بعد شهور من خروج مجموعة من أصحاب الشركات والمقاولات المشاركة في طلب عروض خاص بكراء السوق الأسبوعي «خميس الكارة» للاحتجاج بعد إقصائهم من المنافسة والاقتصار على ملف شركة واحدة، وإبعاد أربع شركات من المنافسة، قبل أن يتفاجأ أصحاب الشركات التي تم إبعادها من المشاركة باختفاء ضمانات مالية وشيكات مضمونة من ملفاتهم بحجة إقصائهم من المنافسة، وهي الصفقة التي تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كما تنظر في الملف نفسه المحكمة الإدارية، وذلك بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما أصحاب الشركات التي تم إبعادها من صفقة السوق الأسبوعي.
