مستخدمو السدود يهددون بالاعتصام أمام وزارة التجهيز والنقل

 مصطفى عفيف

عبر مكتب النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب، عن استنكاره الشديد لما آلت إليه أوضاع المستخدمين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية والسدود، مشيرا إلى حرمان المستخدمين والمراقبين من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم قانون الشغل، وعلى رأسها صرف أجورهم المتوقفة منذ فاتح يناير 2018 بالنسبة إلى البعض، ومنذ فاتح يونيو 2018 بالنسبة إلى الأغلبية، في ظل غياب أي تجاوب من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء مع مطالبهم والعمل على تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية، الشيء الذي ساهم سلبا، بحسب المكتب النقابي، في تعقيد أوضاعهم الاقتصادية والمعنوية والمهنية.

وعبر المكتب الوطني لنقابة مستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء، عن عزمه الدخول في اعتصام لمدة يومين، ابتداء من يوم الاثنين 26 نونبر الجاري، أمام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالرباط، وهو الاعتصام الذي سيتحول إلى اعتصام مفتوح في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب المراقبين، وعلى رأسها صرف الأجور المجمدة من أيام عملهم الفعلية، مع احترام الأدنى للأجر.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية، بحسب المكتب الوطني، بعد المراسلات العديدة الموجهة إلى الوزارة الوصية، وكذا بعد الخطوات النضالية والتي كان آخرها الإضراب عن العمل لمدة يومين من كل أسبوع، والوقفة الاحتجاجية ليوم 25 أكتوبر الماضي أمام الوزارة الوصية، حيث تم عقد اجتماع على هامش هذه  الوقفة الاحتجاجية بين المستشار القانوني لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وممثلين عن النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء، في مقر الوزارة بالرباط، بحضور ممثلين عن المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل، تم خلاله

شرح مطالب المحتجين، والتي وعد خلالها مستشار الوزير بالعمل على تلبية كافة المطالب، إلى أنه بعد مرور أيام يضيف المكتب النقابي تخلفت الوزارة عن الوفاء بالوعود التي قدمت لهم.

كما عبر المكتب الوطني لنقابة مستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء عن استنكاره الشديد لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والمهنية والنفسية في صفوف العاملين تحت وصايتها، من تدهور وانهيار.

كما استنكر المكتب النقابي الممارسات المشينة لبعض مديري وكالات الأحواض المائية وتهديداتهم للمستخدمين بالطرد من العمل، للضغط عليهم من أجل توقيع عقود مع شركات المناولة.