قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، حجز طلبين، ملف رقم 2022/7107/34 وملف رقم 2022/7107/35، تقدم بهما عامل إقليم وزان، قصد عزل مستشارين بجماعتي المجاعرة وزومي، وذلك من أجل المداولة وإصدار الحكم خلال جلسة 23 يناير الجاري، بعد مناقشة حيثيات مذكرات دفاع الطرفين، والنظر في تفاصيل التقارير الخاصة برصد الاختلالات والتجاوزات التي ارتكبت من قبل المعنيين.
وحسب مصادر مطلعة فإن حجز الملفين المذكورين للمداولة، يأتي في ظل قضاء هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بعزل مستشار جماعي بجماعة أسجن بإقليم وزان، وفق حكم ابتدائي رقم 4967 من منصبه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، فضلا عن قضاء المحكمة نفسها، برفض طلبين تقدم بهما عامل وزان في وقت سابق، لعزل مستشارين آخرين، وذلك وفق حكم رقم 4972 في الملف رقم 2022/7107/22، وحكم 4977 في الملف رقم 2022/7107/21.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن العديد من الأصوات المهتمة بتتبع الشأن العام المحلي بأقاليم تطوان ووزان والمضيق والعرائش..، أصبحت تطالب بالكشف عن مآل بحث السلطات المحلية المعنية، في موضوع ملفات تنازع المصالح، وتورط منتخبين في كراء عقارات ومحلات تجارية في ملكية الجماعات التي ينتمون إليها، وربط مصالح خاصة معها، ما يتعارض ودورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الصادرة في الموضوع.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الأحزاب السياسية التي ترأس جماعات ترابية ومجالس إقليمية بجهة الشمال، تعمل جاهدة من أجل تأخير الإجراءات الخاصة بتفعيل المحاسبة بخصوص الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها رؤساء جماعات ونوابهم، وذلك خوفا من فقدان الأغلبية وخلط الأوراق من جديد بخصوص التحالفات وتشكيل المكاتب المسيرة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية، نبهت السلطات الإقليمية، لتفعيل المساطر القانونية الخاصة بتنازع المصالح، بالجماعات الترابية المعنية، والبحث في الملفات واستفسار المنتخبين الذين يثبت تورطهم في الملفات المذكورة، قصد الجواب والتوضيح، مع تسجيل دعاوى قضائية في موضوع العزل من المنصب، في الحالات التي تقتضي ذلك.
ويعيش عدد من المسؤولين المنتخبين بإقليم وزان، على وقع الانتظار لما ستؤول إليه تقارير لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، التي قامت بزيارة جماعات ترابية بوزان والمجلس الإقليمي كذلك، من أجل التدقيق في سير صفقات عمومية، وطرق صرف المال العام، فضلا تتبع السلطات المحلية، لكافة ملفات تسيير الشأن العام، خاصة في ظل فشل المجالس في التنمية، واستمرار معاناة سكان المناطق القروية مع العزلة وهشاشة البنيات التحتية.
وزان: حسن الخضراوي
