تطوان: حسن الخضراوي
اتهم توفيق البرومي، المهاجر المغربي والمستثمر بقطاع الصناعة، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، عن العدالة والتنمية، بإصدار قرار وصفه بالانتقامي تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، ويقضي بسحب قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية رقم«س، 43» بمبرر عدم الالتزام ببنود دفتر التحملات الموقع والإخلال بالالتزامات، على الرغم من مباشرة المستثمر لنشاطه الصناعي في قطاع الزليج رفقة شركائه، وتشغيلهم يد عاملة مهمة، في انتظار توسيع نشاطهم مع شركاء أوربيين في المجال وجلب الاستثمار إلى المنطقة.
وقال المستثمر سالف الذكر إن تهيئة مشاريعه كلفته أموالا ضخمة، وقد قام ببناء وتأسيس ثلاث شركات للاستثمار في قطاعات مختلفة بالمنطقة الصناعية بتطوان، قبل أن يفاجأ بقرار من رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، يقضي بسحب القطعة الأرضية في ظروف غامضة وغير مفهومة، حيث راسله في الموضوع للاستفسار عن دواعي وأسباب اتخاذ القرار دون جدوى، ما جعله يتوجه إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة لوضع شكاية في الموضوع، تم التجاوب معها من طرف المصالح المسؤولة بالسرعة والنجاعة المطلوبة، استنادا على الوثائق القانونية المقدمة بالملف.
ورغم مراسلة الوالي لمحمد إدعمار في الموضوع (تتوفر الجريدة على نسخة من المراسلة)، وتنبيهه إلى أن عملية سحب القطعة الأرضية رقم «س 43»، الكائنة بالمنطقة الصناعية بتطوان، تمت خارج إطار بنود دفتر التحملات المنظم لهذه المنطقة «الفصل السابع الفقرة 7، 01 والفصل الثامن الفقرة 8، 10»، والذي ينص على أن عملية التخصيص والسحب بالمنطقة الصناعية تتم في إطار اللجنة الاقليمية المنصوص عليها، حيث إن البقعة المذكورة ليست فارغة، بل يوجد عليها مصنع يشتغل وبه عمال، إلا أن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وحسب المستثمر دائما، همش موضوع المراسلة وأصر على تنزيل قرار السحب، ما يعني إفشال مشاريع مهمة وتشريد عدد كبير من العمال، فضلا عن المؤشر السلبي للقرار وتأثيره على جلب الاستثمارات الخارجية، التي يمكن أن تساهم في ازدهار الاقتصاد الوطني.
وخرجت لجنة لمعاينة ودراسة البقعة المذكورة، بناء على برقية من الوالي، حيث شارك فيها كل من ممثل مندوبية الصناعة والتجارة، ووكالة الضمان الاجتماعي، وولاية أمن تطوان، فضلا عن مديرية الشغل وممثل عن قسم الاقتصاد والتنسيق، غير أن ممثل جماعة تطوان تغيب في ظروف غامضة. وقد أنجزت اللجنة محضر معاينة وقع فيه الجميع، تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، ويشهد بأنه وفي يوم الأربعاء 16 دجنبر 2015 عاينت اللجنة البقعة المذكورة، وبعد دراسة الموضوع بتاريخ 22 و30 من الشهر والسنة ذاتهما، خلصت إلى أن القسم الأول من البقعة عبارة عن مصنع قائم البنيان للزليج، والقسم الثاني عبارة عن مستودع وبنايتين قائمتي البنيان.
وعبر المستثمر توفيق البرومي عن استغرابه من إصرار إدعمار على المضي قدما في تنزيل قراره القاضي بسحب البقعة الأرضية، رغم تنبيهه من طرف الوالي، متسائلا عن الجهات التي تريد إفشال مشاريعه وتشريد عدد كبير من العمال يشتغلون بالمصنع، فضلا عن تحضيره لخوض اعتصام مفتوح رفقة العمال بباب الجماعة الحضرية، حتى تحقيق مطالبه التي وصفها بالمشروعة والعادلة، وتراجع إدعمار عن قراره الغامض.
وأضاف المتحدث نفسه، أنه سيعمل على توزيع جميع الوثائق القانونية التي تدعم حقه خلال الاعتصام، للتعريف بقضيته، داعيا جميع الهيئات المهتمة إلى دعم ملفه، فضلا عن توجيهه لنداء إلى الملك محمد السادس من أجل إنصافه، خاصة والاهتمام الكبير الذي يوليه لقضايا المهاجرين المغاربة، وأوامره بتذليل الصعوبات التي تواجههم في الاستثمار.
