بينهم منتخبون وبرلمانيون استفادوا من بقع ومحلات بطرق مشبوهة
محمد اليوبي
كشفت معطيات ووثائق حصلت عليها «الأخبار» وجود شبكة تضم منتخبين وبرلمانيين تستحوذ على جل البقع الأرضية بالأحياء الصناعية بالقنيطرة، دون إنجاز مشاريع استثمارية، مقابل حرمان مستثمرين من بقع أرضية لإقامة مشاريع حقيقية تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير مناصب الشغل بالمدينة.
وأكدت المصادر أن بعض المنتخبين تحولوا إلى «سماسرة» يتاجرون في البقع الأرضية بالأحياء الصناعية، وراكموا ثروات كبيرة من ذلك، عن طريق تفويت أو كراء محلات استفادوا منها بطرق مشبوهة، وهناك العديد من الملفات معروضة على القضاء، منها ملف يتعلق بتزوير وثائق تورط فيه مسؤول سابق بغرفة التجارة والصناعة، رفقة موثق يوجد في حالة اعتقال، وكذلك مسؤول سابق بمجلس الجهة، حكمت عليه المحكمة بإفراغ المحل الذي استفاد منه بالحي الصناعي.
وتفجرت فضيحة استفادة برلمانيين ومنتخبين بالمجلس الجماعي وغرفة التجارة والصناعة من بقع أرضية بالحي الصناعي دون إنجاز مشاريع استثمارية ودون تقديم ملفات الاستثمار، دون أن تتدخل المصالح المختصة لتطبيق القانون، حيث ينص دفتر التحملات الخاص بالاستفادة من الحي الصناعي البلدي بالقنيطرة والذي يحدد شروط تفويت البقع التابعة للتجزئة الجماعية، في المادة الثانية «يجب أن يقدم طلب الاستفادة مصحوبا بملف الاستثمار… ويمكن سحب ملف الاستثمار من مصلحة التصميم والممتلكات»، وينص الفصل 11 من دفتر التحملات على أن المستفيد في حالة حصوله على شهادة المطابقة وامتثاله لدفاتر التحملات يصادق على عملية التفويت وينشأ رسم للملكية حسب المساطر المنصوص عليها في نفس الدفتر، لكن بعض المستفيدين قاموا بتفويت المحلات إلى شركات أخرى إما عن طريق البيع أو عن طريق الكراء.
وكشفت المصادر عن وجود «مضاربين» يتاجرون في البقع الأرضية بمختلف الأحياء والمناطق الصناعية، ويستغلون استفادتهم من الامتيازات المخصصة لحاملي المشاريع الاستثمارية للحصول على هذه البقع بأثمنة رمزية داخل المناطق الصناعية، حيث يستفيد بعض «السماسرة» من البقع المخصصة لإقامة مشاريع استثمارية وإعادة بيعها بأثمنة باهظة. وأكدت المصادر وجود مضاربين يربحون أموالا طائلة من إعادة بيع البقع المخصصة للوحدات الصناعية بعد الاحتفاظ بها لمدة طويلة، علما أن ممارسات المضاربة العقارية بالمناطق الصناعية المنجزة، تزيد من حدة مشكل وُلُوج المستثمرين للبنيات التحتية الصناعية بأثمنة تنافسية.
وقررت وزارة التجارة والصناعة اتخاذ مجموعة من التدابير لمحاربة هذه الممارسات المخلة، حيث قامت بإدماج بنود خاصة بتثمين البقع الأرضية في العقود ودفاتر التحملات المتعلقة بإنجاز المناطق الصناعية الجديدة، ما يحد من مشكل المضاربة، حيث تلزم هذه المقتضيات المستثمر بالشروع في إنجاز مشروعه حسب جدول زمني محدد مسبقا، كما تعمل لجن محلية مشتركة على تفويت الأراضي في مختلف المناطق الصناعية وفق معايير واضحة تمكن من إنجاز مشاريع المستثمرين في أفضل الظروف، وأي إخلال بأحد البنود السالفة الذكر يترتب عنه إلزام المستثمر بأداء ذعيرة بالإضافة إلى إلغاء تسجيل عقد بيع البقعة الأرضية، ويتم نزع الملكية عن طريق المحكمة بالنسبة للبقع التي تم تحفيظها من طرف المستثمر وعن طريق مسطرة تتم بين المستثمر والشركة المهيئة بالنسبة للبقع التي لم يتم تحفيظها بعد.
ومن بين الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لمحاربة المضاربة العقارية، سيتم اعتماد نموذج كراء العقار الصناعي عوض تفويته في بعض مشاريع فضاءات الاستقبال الصناعية والتي تمتاز المشاريع بنسب تثمين جد مهمة تفوق 90 %مقارنة بالمشاريع التي تعتمد البيع، كما اعتمدت الوزارة، في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية، برنامج إنجاز مشاريع حظائر صناعية مندمجة للكراء، لأنها ستمكن من الحد من المضاربات العقارية، ورفع معدل التثمين، والنقص من نفقات الشركات، مع توفير العديد من الخدمات باعتماد «الشباك الوحيد»، وستعمل الدولة، في هذا الإطار، على توفير وعاء عقاري مكون من أراضي ملك الدولة وأراضي الجموع في مختلف أنحاء المملكة، تبلغ مساحته 1000 هكتار قصد إنجاز هذه المشاريع في ظروف اقتصادية مثلى، في إطار شراكات مع الشركات المهيئة التي ستتكلف بإنجاز وإنعاش وتسويق وتسيير هذه الحظائر، وفي هذا الصدد، سيتم توقيع اتفاقيات المشاريع من طرف الشركاء المعنيين، ومن بين البنود التي ستنص عليها هذه الاتفاقيات، تحديد ثمن الكراء، وحقوق والتزامات الأطراف الموقعة، مع تحديد الجدولة الزمنية لإنجاز المشروع، ومساهمة الدولة من خلال دراسة المخطط المالي المتوقع للمشروع.
