تطوان: حسن الخضراوي
تنظر استئنافية تطوان، نهاية شهر أكتوبر الجاري، من جديد في ملف فضيحة عقارية ونصب بالملايير، وذلك من خلال بيع شقق سكنية أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، حيث تورط في الملف موثق مشهور بالشمال وزوجته وعدول ورؤساء جماعات وغيرهم من المسؤولين، الذين تمت إدانتهم ابتدائيا بجرائم النصب والاحتيال والتزوير، بعد جلسات ماراثونية من التحقيقات والتدقيق في الحيثيات، ومرافعات دفاع 21 متهما في القضية ومئات الضحايا.
وحسب مصادر مطلعة، فقد باشرت هيئة المحكمة المكلفة قبل أيام قليلة إجراءات المسطرة الغيابية في حق من تغيبوا عن جلسات المحاكمة، فضلا عن استدعاء جميع الأطراف المعنية، وذلك وسط استنفار المصالح المعنية بالمحكمة من أجل فتح مناقشة التهم التي يتابع من أجلها المتورطين، والاستماع بتفصيل إلى تصريحاتهم والتدقيق فيها، قبل حجز الملف للمداولة والحكم استئنافيا في الموضوع.
وأضافت المصادر عينها أن الملف المذكور شهد جلسات ماراثونية استمرت منذ سنة 2018، لارتباطه بأضخم فضيحة عقارية بالشمال، توبع فيها 21 متهما ضمنهم موثقون ومنعشون عقاريون وسياسيون وعدول وسماسرة وغيرهم من المتورطين بتهم بيع شقق سكنية بمشروع عقاري إلى أكثر من زبون، وشبهات النصب والاحتيال في التوثيق، حيث ظل الموثقون ينكرون تورطهم طيلة مراحل التحقيقات، كما سبق وتقدم مئات الضحايا بشكايات في الموضوع.
وتمت إدانة المتهمين في الملف المذكور ابتدائيا بالسجن لمدة تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي بحثت في سير الجلسات ومحاضر الاستماع والمتابعات وكافة الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قامت بالبحث في معلومات حول كواليس العلاقة التي تربط بين موثقين وبعض رجال الأعمال المستثمرين في العقار بمدن الشمال، وكذا سماسرة بتطوان اشتهروا بتورطهم في النصب في ملفات عقارية ضخمة، وسبق الاستماع إليهم من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، في شكايات متعددة للنصب والاحتيال في العقار.
