ناقش قضاة الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط،
بداية هذا الأسبوع، الملف المثير الذي يتابع فيه مسؤولان أمنيان، متورطان
في تلاعبات طالت بطائق التعريف الوطنية لفائدة أشخاص مشتبه فيهم.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع أن المتهمان المتابعان في هذا الملف، وهما مسؤول
أمني برتبة رائد «كومندار» كان يشتغل بمصالح مركزية بالمديرية العامة للأمن
الوطني بالرباط، قبل أن ينتقل حديثا للعمل بالأمن الإقليمي بسلا، وضابط
شرطة يشتغل بمصالح البطاقة الوطنية بولاية أمن طنجة، وسبق أن أدانتهما
الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بعد متابعتهما في
حالة اعتقال منذ أبريل الماضي، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا لكل واحد منهما،
في انتظار ما ستسفر عنه أطوار المحاكمة الاستئنافية التي تقرر تأجيل البت
فيها من طرف الهيئة القضائية، تلبية لملتمس الدفاع من أجل إعداد الدفوعات
والاطلاع على تفاصيل الملف من جديد.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت، في 5 أبريل
الماضي، ثلاثة مسؤولين أمنيين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا،
وذلك من أجل تعميق البحث معهم، بعد الاشتباه في علاقتهم بتلاعبات همت بطائق
التعريف الوطنية واستخراجها بالتدليس لفائدة مبحوث عنهم بمدينة طنجة وسلا،
قبل أن يحتفظ قاضي التحقيق بمتهمين اثنين أحدهما «كومندار» وهو قائد للوحدة
المتنقلة 19 بسلا، وضابط شرطة يشتغل بقسم التوثيق بولاية أمن طنجة، فيما
قرر قاضي التحقيق حفظ المسطرة في حق المتهم الثالث، وهو عميد شرطة بمركز
المعطيات التعريفية والشخصية بباب الخميس بسلا.
وتفجرت الفضيحة في وجه المسؤولين الأمنيين على خلفية التحريات والتحقيقات
التي باشرتها فرقة أمنية تنتمي إلى المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير
الشرعية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث أسفرت
هذه الأبحاث عن تورط المتهمين في قضية تتعلق بإفشاء السر المهني والإرشاء
والارتشاء والمشاركة والتستر على مشتبه فيهم ومطلوبين للعدالة.
