محمد اليوبي
في أول رد على الأزمة التي اندلعت داخل البيت الحكومي بعد بلاغ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بخصوص الرسالة الجوابية التي وجهها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، لرئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، جدد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رفضه للاتهامات التي توجه له، من خلال خطاب «التخوين» الذي يمارسه قادة حزب العدالة والتنمية في حقه.
ويبدو أن الحرب الكلامية بين بنكيران ومزوار ستستمر إلى غاية نهاية الولاية الحكومية، رغم الاجتماع الذي عقده الأمناء العامون للأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، خلال الأسبوع الماضي، ببيت رئيس الحكومة بحي الليمون وسط العاصمة الرباط.
وفي هذا الصدد، قال مزوار، خلال ترؤسه يوم السبت الماضي، لاجتماع هيئة منتخبي الحزب بمدينة مكناس، إن «أخلاق حزب التجمع الوطني للأحرار وقيمه تمنعه من الانجرار وراء خطاب التخوين الذي يمارسه البعض»، مضيفا أن الحزب «يؤمن بقيم الديمقراطية ولا ينال من الأحزاب لمجرد أنها تختلف معه». وأضاف مزوار قائلا: «إن الساحة السياسية ليس فيها أعداء، بل فيها متنافسون وتوافقات، واختلافات ومصالح، وإن تدبير الاختلاف يجب أن يكون من داخل الحكومة حسب الظروف والمواقع».
وأكد مزوار أن حزبه «لا يطعن حلفاءه من الظهر بل يدبر الاختلافات بطريقة مؤسساتية، من داخل موقعه في الحكومة بعيدا عن كل مزايدات»، معتبرا، في السياق نفسه، أن التجمع الوطني للأحرار أوفى بالتزاماته مع الأغلبية الحكومية، في التزام تام مع ميثاقها، وأن «الخلافات التي قد تقع بين مكوناتها يمكن تجاوزها في إطار تسوده الروح الأخوية».
واعتبر مزوار أن التحديات المرتبطة بالمرحلة السياسية الحالية، تجعل التجمع الوطني للأحرار «يمضي قدما نحو إرساء هياكله الموازية، في انسجام تام مع التوصيات التي خرج بها المجلس الوطني الأخير للحزب بالصخيرات»، مشددا على أن التجمع الوطني للأحرار حزب مؤسسات وليس حزب أشخاص، وأنه «لا ديمقراطية بدون هذه المؤسسات، للتعبير عن رأي كل التجمعيات والتجمعيين، في مجمل القضايا السياسية والتنظيمية التي تهم حزبهم، وكذلك لا ديمقراطية دون وضع الآليات اللازمة لضمانها داخل مؤسسات الحزب».
ووجه مزوار رسائل إلى رئيس الحكومة، بخصوص دور حزبه في إنقاذ الحكومة من السقوط، بعد خروج حزب الاستقلال منها، وذلك بتأكيده على أن التجمع الوطني للأحرار حرص، منذ دخوله للحكومة، على بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعية، من خلال اعتماد مقاربة جديدة ومندمجة، ورفع التنافسية وإرساء قواعد الشفافية والفعالية والحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال، وكذا للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتمتين العلاقات الاقتصادية، وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.
