تستعد وزارة التربية الوطنية، الأسبوع الجاري، للإعلان عن مباراة توظيف أطر التدريس، والبداية ستكون بالترشح الإلكتروني، تليها مختلف العمليات المعتادة. بهذه الخطوة تتوقع الوزارة وصول عدد المرشحين لمهنة التدريس هذه السنة إلى 200 ألف. هذا الرقم الضخم تنسبه الوزارة إلى حزمة من التحفيزات تبنتها منذ إقرار التوظيف الجهوي سنة 2016، آخرها استفادة هؤلاء الأطر لأول مرة من الحركة الانتقالية الوطنية، مع ما تتطلبه هذه العملية من تنسيق دقيق لتحويل المناصب المالية. الأمر الذي مكن أكثر من 1200 إطار من الالتحاق بزوجاتهم وأزواجهم في جهات أخرى دون أن تتأخر رواتبهم التي توصلوا بها في وقتها كما هو معتاد.
عدد قياسي من المترشحين
حالت أسباب تقنية دون فتح وزارة التربية الوطنية باب الترشح الإلكتروني الأسبوع الماضي. هذه العملية، التي يرتقب أن تتم هذا الأسبوع، تشكل مناسبة تتعرف فيها الوزارة على معطيات أولية حول المباراة، خصوصا العدد الإجمالي للمترشحين وتوزيعهم على الجهات والشعب والمسالك..، حيث تتحدث مصادر خاصة بالجريدة عن كون الوزارة تتوقع أن يصل عدد المترشحين لحاجز 200 ألف من حاملي شهادات الإجازة.
بالموازاة مع ذلك، ماتزال مواقع التواصل الاجتماعي تعرف نقاشات مطولة وكثيفة حول ما إذا كانت الوزارة ستتنازل عن شرط الثلاثين سنة، الذي أثار جدلا السنة الماضية..، حيث عبر كثيرون عن تضررهم من هذا الشرط، ومطالبتهم برفع السن الأقصى إلى 40 أو 45 سنة كما ينص قانون الوظيفة العمومية.
من جهتها، أكدت مصادر وزارية موثوقة أن وزير القطاع متشبث بشرط 30 سنة، وأن هذا الشرط لا يمكن عزله عن تصور تبنته الحكومة في برنامجها حول التعليم. ففي الوقت الذي تراهن فيه الحكومة على الأستاذ تحديدا لتحقيق الجودة في المدرسة العمومية المغربية، فإن تحقيق هذا الرهان، حسب المصادر ذاتها، يتم بربط المدارس العليا للتربية والتكوين والمدارس العليا للأساتذة التابعة للجامعات بولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تعد البوابة الرئيسية لولوج مهنة التدريس.
وإذا أخذنا بعين الاعتبار، تضيف المصادر نفسها، أن الحصول على الإجازة المهنية من إحدى المدارس العليا يمكن أن يتم في سن 22 سنة كحد أقصى، فإن شرط 30 سنة يعد متساهلا جدا، لأنه يصعب تصور طالب يستحق التوظيف في قطاع التعليم، وقد قضى عشر سنوات في سلك الإجازة. فما بين سن 17 سنة، وهو السن الطبيعي للحصول على الباكلوريا، وسن 21 أو 22 سنة للحصول على الإجازة، فإن سن 30 سنة يعد مبالغا فيه، إذ هناك أطراف كثيرة داخل الوزارة طالبت بشرط 25 سنة كحد أقصى، لكون سبع سنوات، تفيد المصادر ذاتها، كافية ليحصل فيها أي طالب على شهادة جامعية عليا، آخذين بعين الاعتبار أن هدف الحكومة في التشبث بهذا المسار التكويني الذي يدمج المسالك التربوية الجامعية ومراكز التكوين هو استقطاب أجود الأطر المستعدة لممارسة مهن التربية.
تشبث الوزارة بسن 30 كحد أقصى للتوظيف، تفيد مصادر الجريدة، ليس قرارا يتعلق بشخص وزير القطاع الحالي، بل هو قرار حكومي، لذلك توصل مكتب رئيس الحكومة، السنة الماضية، برسائل استعطاف تطلب منه تفعيل إحدى صلاحياته، والمتمثلة في منح رسائل اسمية خاصة تسمح لأصحابها باجتياز مباراة التوظيف رغم تجاوزهم حد هذا السن. الأمر الذي يعني أن رئيس الحكومة لن يسير في النهج الذي سار عليه رؤساء حكومات ووزراء أولون سابقون كانوا يُفعلون هذه الصلاحيات.
حزمة تحفيزات للإقبال على المهنة
الإقبال الكبير على مهنة التدريس يفسره البعض بأنه المتنفس الوحيد لحاملي الشهادات للحصول على مهنة في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر منها البلاد، فيما تعتبر مصادر وزارية بأنها نتيجة حزمة من التحفيزات التي تضمنتها قرارات اتخذت في السنوات الأخيرة لمماثلة أطر الأكاديميات بباقي أطر وزارة التربية الوطنية.
المصادر الوزارية أعطت أمثلة عن الخطوات التي تم اتخاذها وشكلت حافزا لحاملي الشهادات للحصول على منصب في هيئة التدريس، منها حل مشكلة التقاعد عندما تم توحيد أنظمته، وهو ما يعني أن الاستثناء الذي كان يعرفه التوظيف الجهوي التابع للأكاديميات لم يعد قائما، ما يعني مماثلة فعلية بين جميع أطر الوزارة في مسألة التقاعد.
المصادر نفسها أضافت أن الطريقة التي دبرت بها الأكاديميات الجهوية الحركة الانتقالية الوطنية السنة الماضية، والتي عرفت، لأول مرة، مشاركة الأطر النظامية للأكاديميات الراغبين في الانتقال قصد الالتحاق بالأزواج خارج الجهة التي يعملون بها، أثبتت إمكانية حل كل المشكلات التي يطرحها هؤلاء الأطر، تاركة لمتخذي القرار على مستوى الوزارة والحكومة إمكانات هائلة لخلق مماثلة فعلية في النظام الأساسي المرتقب. ومن العمليات التي قامت بها الأكاديميات وضع آلية تنسيق دقيقة وفعالة لتبادل المناصب بين الأكاديميات دون أن تتعرض الرواتب لأي مشكلة، خاصة في توقيت صرفها..، حيث توصل كل المستفيدين من الحركة الانتقالية برواتبهم في وقتها، علما أنهم كانوا تابعين لمناصب مالية في جهات أخرى، وهو الأمر الذي يعتبر «إنجازا كبيرا»، حسب المصادر ذاتها، لأنه تطلب تنسيقا محكما مكن ما مجموعه 1283 أستاذة وأستاذا من بين 1518 مشاركة ومشاركا من الاستفادة من الحركة، بنسبة استفادة بلغت 84،52 بالمائة.
///////////////////////////////////////////////////////
عن القراءة.. وأشياء أخرى
أحمد ارضاوني *
كثيرا ما يتساءل عقلاء هذا البلد عن الجدوى من تقديم الدعم للنشر والكتاب، في ظل تزايد العزوف عن القراءة. ولو أردنا أن تكون التساؤلات أكثر فائدة، لأضفنا إليها موضوعيا عدة أسئلة أخرى، تصب في نفس الاتجاه، ومن بينها مثلا:
– دعم معارض الكتاب وطنيا وجهويا، ودعم المشاركة في معارض خارج المغرب.
– تخصيص جوائز سنوية في العديد من الفنون الأدبية والعلمية.
– دعم نوعي موجه لطباعة العديد من الإنتاجات الأدبية، كتبا ومجلات…إلخ.
وحيث أن هذا الدعم ظل بدون تأثير على معدلات الإقبال على الكتاب والنشر، أصبح من واجب أهل الاختصاص إعادة النظر في هذا التوجه، الذي تصر الدولة على اتباعه كركن أساسي لما تسميه «السياسة الثقافية». لذلك نشير، هنا، إلى أن جميع هذه الإجراءات «الفاشلة» خرجت كلها من أول مناظرة وطنية للثقافة )تارودانت 1986( كطريقة للاستجابة لبعض التوصيات الصادرة عنها. وكان من الواضح أن التوصيات التي حظيت بالاستجابة هي تلك التي كان تأثيرها على ميزانية الوزارة المعنية أخف من حيث الكلفة المادية. بينما نجدها تتغافل، منذئذ وإلى يومنا هذا، عن التوصيات ذات البعد الهيكلي، أي تلك التي تتعامل مع قضايا النشر والقراءة باعتبارها إشكاليات هيكلية تحتاج لوضع استراتيجيات مدققة وعميقة، تمتاز بطول النفس، ويمتد تنفيذها بشكل يومي دائم ومستمر، نظرا لانعكاساتها المادية المكلفة.
وإذا كانت هذه الاستراتيجيات مرتفعة الكلفة، فإنها على عكس سياسة الارتكاز على الدعم الموسمي، الذي تعتبر نفقاته ضائعة لحد الساعة، لن تكون بدون نتائج ملموسة، بل ستظهر نتائجها الإيجابية بوضوح. وسوف نستعرض في ما يلي بعض الأركان، التي نعتبرها ذات أهمية قصوى في الاستراتيجيات المقترحة:
أ – شمولية المقاربة
كثيرا ما تعرض المغرب، في تاريخه الحديث، لعدد من الأوبئة والأمراض الفتاكة، ليس أقلها ولا آخرها، فيروس كورونا. فهل كنا سنخرج سالمين من تأثير هذه الأوبئة لو أن الحكومات اعتمدت فقط على مجهودات وإمكانيات وزارة الصحة فقط؟ أما أسباب النجاح، هنا، فهي عائدة لجدية التعامل، وارتفاع منسوب تقدير المخاطر والتأثيرات السلبية على مستوى الصحة العمومية، وخاصة التخوف من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية في حالة استفحال الأوبئة.
فلماذا، والحالة هي ما نراه ونعرفه جميعا، يتعامل المسؤولون مع «أزمة العزوف عن القراءة» على أنها مجرد «ظاهرة تقنية» ويكتفون بمحاولة علاجها بواسطة إجراءات وإمكانيات وزارة ضعيفة أصلا هي وزارة الثقافة، التي تنوء تحت أثقال أعباء إضافية، أثقل من عبء القراءة ومشاكلها، كالرياضة والشباب وغيرهما من الأعباء الثقافية التي يصعب حصر وتحديد لوائحها؟
إن تدهور أرقام النشر ومعدلات الإقبال على القراءة، أيها السادة الكرام لو تعلمون، أشد فتكا وخطورة وأعلى ضررا من كل الأوبئة المفترضة. لأن استمرارها:
- يحاصر الوعي العام.
- ويسهل أو يرفع من نسب السقوط في فخ الانحرافات بكل فنونها وأنواعها.
- ويحطم القيم التي تضمن تماسك المجتمعات وتحميها من التفكك والتشوه والانحلال.
- ويصيب كل مشاريع الإصلاح الرسمية وغيرها في مقتل، نظرا لانتشار الشك وانعدام الثقة.
- ينشر الفتن بين الناس لانخفاض درجات الوعي بالمخاطر جراء العجز وعدم المقدرة على التحليل.
- وينخر جذع المعتقدات بسبب الركون السهل للأفكار الضارة.
- ويضعف القدرة الجماعية والفردية على مقاومة المزاعم الداعية للضعف والاستكانة والاستسلام.
- ويحد من مبادرات الإبداع والابتكار والاختراع…إلخ
أفلا يكفي هذا التشخيص السريع، وغيره، لهذه الأمراض التي تخنقنا، كي تتضح صورة المخاطر أمام أعين السادة المسؤولين، لعلهم يقتنعون بضرورة إعادة النظر في طريقة تعاملهم مع الأزمة؟
إن الخلاصة هي أن الإشكالية لا تعني وزارة بعينها، مهما بلغ شأنها، بل هي إشكالية عامة، تهم المجتمع برمته. لأن كل الطاقات مدعوة للمساهمة في علاجها، بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع باقي الفيروسات الخطيرة الأخرى.
ب – شجاعة التشخيص والتقدير
من المعروف علميا أن الطبيب الناجح هو ذلك الشخص الشجاع، الذي لا يراوغ ولا يتخوف عند مواجهة المرضى. لأن إخفاء خطورة المرض عن المريض المصاب، يعتبر تقصيرا في حقه وخيانة من طرف الطبيب لشروط مهنته. وإذا كان من المفروض أن يتحرى أي طبيب بعض الحذر عند تبليغ المرضى بأمراضهم، فإنه كذلك مطالب، مهنيا، بضرورة إطلاعهم على حقيقة أحوالهم الصحية. وذلك لأن التشخيص الدقيق هو أولى خطوات العلاج الصحيح. فعندما يعرف المريض وذووه حقيقة مرضه، ودرجة إصابته، فإنهم يأخذون النصائح والوصفات الطبية مأخذ الجد، ويتعاملون معها بما يلزم من الحذر والاحتياط، ويتصرفون تماما بالشكل المطلوب.
لهذا، فإن أهم وأول إجراءات الخروج من أزمة ضعف القراءة، هي نفض الغبار إعلاميا وسياسيا عن فداحة الإشكالية، بغية تقدير خطورة استفحالها. وعليه فإن من الحكمة وضعها في نفس درجات المخاطر التي ينظر بها لمخاطر الطريق أو للتسممات الناتجة عن أوضاع المنتوجات الغذائية. وبالتالي، الإسراع بتأسيس جهاز إداري متخصص، على شكل وكالة أو مكتب أو مرصد وطني…يصبح فريدا من نوعه في طريقة التعامل مع هذا المرض الخطير، على غرار الهيئة العلمية المكلفة بتتبع ومعالجة كوفيد 19. على أن تسند رئاسة مجلسه الإداري إلى رئيس الحكومة مباشرة، وذلك حتى يتم فتح باب المحاسبة أمام كل من المجالس المنتخبة والجمعيات ذات الاختصاصات التربوية والثقافية.
ج – القراءة إشكالية سياسية وليست تقنية
من الواضح، إذن، أن فشل المقاربة المتبعة إلى حدود اليوم، في محاولة التخفيف من ضعف القراءة المستفحل في كيان المجتمع، لا ينبغي أن تتحمل وزارة الثقافة وحدها وزره. وذلك باعتبار هذه الأزمة مرضا اجتماعيا، تعود أسبابه إلى فشل السياسات التربوية عموما ثم الثقافية بشكل عام.
وبما أننا هنا لسنا بصدد فتح باب المحاسبات، فإن على الجميع، أحزابا ونقابات وبرلمان وجمعيات، وحكومات، أن تطوي الصفحة تماما، وتتحمل مسؤوليتها بدون استثناء. ومن الحكمة أن يكون تحمل المسؤولية الجماعية هنا، على شكل مشاركة فعلية في بلورة «ميثاق وطني لإنجاح خطط القراءة وتجاوز مخاطر ضعف السياسات التربوية».
ومن شأن تكثيف ومضاعفة النقاش العمومي المصاحب لعملية بلورة الميثاق، أن يرفع من منسوب الاهتمام والتقدير الموجه لمعالجة إشكالية العزوف لدى جميع الأطراف المعنية، ولدى عموم الشعب. ومعنى هذا أننا نغير وجهة النظر التي تحاصر الإشكالية باعتبارها فقط «ظاهرة أو حالة تقنية» بغية جعلها قضية سياسية تحظى بالأولوية، وتحتاج، تبعا لذلك، إلى تجنيد استثنائي عام، تنخرط فيه الأمة بكل كيانها. إذ نعتبر أنه لا وجود لما هو أسمى من طلب العلم والمعرفة، في ظل الأوضاع التي تعرفها البلاد. ما من شأنه أن يحدث صدمة قوية تستفز الجميع. وهذا ما سيترتب عليه بالطبع، إضافة إلى بلورة الميثاق والالتزام به والتوقيع عليه، ضرورة إعادة النظر في القوانين المؤطرة للقطاعات المعنية بالتأليف والنشر والقراءة العمومية. وإعادة النظر كذلك في القوانين التنظيمية لبعض الوزارات، وعلى رأسها وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والثقافة والشباب والرياضة، والداخلية وقد يمس قوانين جهات أخرى، مثل الدفاع وإدارة السجون…وغيرهما. والغاية من المراجعة القانونية ملاءمة البنيات والأجهزة مع ما سيعرضه الميثاق من تغييرات يتطلبها إنجاز المهام بأنجع طريقة ممكنة. وهذا هو المستوى الذي سوف نعرض بعض تفاصيله في الحلقة القادمة، راجين أن تخلق مساهمتنا في تحريك البركة الأسنة لهذه العلة التي نتجاهل حضورها باستمرار، رغم أنها تحاصرنا وتحد من إمكانياتنا.
* باحث وأستاذ سابقا
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
الجامعات المغربية تحصد أسفل المراتب مرة أخرى
أظهرت نتائج التصنيف العالمي للجامعات Times Higher Education لسنة 2023، الصادرة يوم 12 أكتوبر 2022، عن إدراج 7 جامعات مغربية ضمن أحسن 1500 جامعة تنتمي إلى 104 دول، وذلك من أصل 25000 جامعة عبر العالم. وبهذه النتائج، يحتل المغرب المرتبة الرابعة من حيث عدد الجامعات المصنفة على الصعيدين الإفريقي والعربي. ويتعلق الأمر، على التوالي، بكل من جامعة ابن طفيل وجامعة القاضي عياض وجامعة سيدي محمد بن عبد الله في الشطر 1001- 1200 وجامعة عبد المالك السعدي وجامعة الحسن الثاني وجامعة محمد الخامس وجامعة شعيب الدكالي، في الشطر 1201-1500.
ويعد التصنيف الدولي للجامعات (THE) من أهم التصنيفات الدولية، حيث يرتكز على 13 مؤشرا لتقييم أداء الجامعات، موزعة على خمس فئات مختلفة من المعايير، وهي التعليم العالي والبحث العلمي والاستشهادات (تأثير البحث) والدعم المتأتي من القطاع الصناعي والانفتاح الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الجامعات المغربية المصنفة حسب هذا التصنيف العالمي يعرف تحسنا طفيفا حيث انتقل من 5 جامعات سنة 2021 إلى 7 جامعات في نسخته الأخيرة لسنة 2023.
تعزيز منظومة «مسار» بمركزين جديدين للبيانات
افتتحت وزارة التربية الوطنية مركزيين للبيانات، (رئيسي واحتياطي)، تم إحداثهما في إطار الدعم الذي تقدمه وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب لقطاع التربية الوطنية. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز سعة تخزين وذاكرة مركز البيانات الرئيسي لقطاع التربية الوطنية وتجويد أدائه حتى يتمكن من مواكبة التطورات الجديدة التي تمت مباشرتها في إطار مشروع «التعليم الثانوي» والتي مكنت من رفع معدل التغطية الوظيفية لنظام المعلومات «مسار» من 25 إلى 95 في المائة.
وعلاوة على الصيانة التدريجية للوحدات الحالية لنظام المعلومات «مسار» وإطلاق ثلاثة تطبيقات للهواتف المحمولة لتيسير الولوج إلى خدمات هذا النظام (مسار متمدرس، ومسار ولي ومسار مدرس)، فقد تم تطوير وظائف وتطبيقات جديدة على مستوى نظام المعلومات «مسار» قصد تدبير كل من «مشاريع المؤسسات المندمجة»، والتكوين المستمر للأطر الإدارية والتربوية، وتعلمات التلاميذ، والرياضة المدرسية، والمعدات المعلوماتية والديداكتيكية الموضوعة رهن إشارة المؤسسات التعليمية بشكل خاص، وكذا الشراكات المبرمة مع هذه المؤسسات، ومواقعها الإلكترونية.
أما مركز البيانات الاحتياطي، الذي تم إنشاؤه على مستوى مدينة مراكش بفضل تسخير وتهيئة الأكاديمية لفضاء خصص لاحتضان كافة معدات مركز البيانات هذا، فمن شأنه أن يضمن استمرارية الاشتغال العادي لنظام معلومات قطاع التربية الوطنية في حال حدوث كوارث كبرى كالحريق والفيضانات، قد تلحق أضرارا بمركز البيانات الرئيسي.
