الأخبار
اضطرت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الخميس، لتأجيل البت في ملف الودادية السكنية بالصخيرات المعروفة بالجمعية التعاونية ابن سينا، والذي يتابع فيه برلماني سابق عن عمالة الصخيرات تمارة وابنه وشقيقه إلى جانب موثق وأشخاص آخرين.
المصادر ذاتها أكدت أن دفاع البرلماني السابق، المتهم الرئيسي في الملف، أدلى بشهادة طبية تثبت مرضه، ملتمسا تأجيل الجلسة، ما دفع الهيئة إلى تأخيرها إلى الأسبوع الأخير من الشهر المقبل.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت، منتصف السنة الجارية، حكما يقضي بإرجاع ملف عقاري مثير للجدل إلى نقطة الصفر. ويتعلق الأمر بقضية تبديد واختلاس ما يناهز 6 ملايير سنتيم من حساب ودادية سكنية بالصخيرات، يتابع فيها موثقون ووسطاء وإداريون وبرلماني سابق بالمنطقة، إلى جانب شقيقه وابنه.
وحسب مسار الملف المثير الذي تفجر قبل ست سنوات، كانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد باشرت من جديد مناقشة ملف النصب والتزوير الذي تعرض له منخرطو جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط، الذين يتجاوز عددهم المائة، على يد عدد من الأشخاص، من بينهم نائب برلماني سابق عن مدينة الصخيرات، ومقاولون ووسيط عقاري وموثقان، حيث مثل أمامها بعض المتهمين الذين سبقت إدانتهم بأحكام قضائية تراوحت بين 6 أشهر موقوفة التنفيذ و18 شهرا نافذا، وهي الأحكام ذاتها التي كانت موضوع احتجاجات كبيرة من طرف الضحايا حول محدوديتها، واستثنائها بعض المتورطين الحقيقيين في الملف، حسب رأيهم، وتحديدا برلماني سابق عن منطقة الصخيرات، وابنه وشقيقه وموثقان ومتهمون آخرون متابعون بتهم تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة والتزوير والمشاركة.
وأكدت مصادر الجريدة أن قبول الطعن في الأحكام الاستئنافية الصادرة، قبل سنوات، من طرف قضاة محكمة النقض، يفتح الملف من جديد على كل الاحتمالات، حيث بادرت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالرباط باستدعاء كل المتورطين والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات التمهيدية والتفصيلية التي استمرت لسنوات، أي منذ تفجر الملف سنة 2016 بعدما اكتشف منخرطو الودادية تلاعبات في مالية الودادية، وإفراغ حسابها الرسمي من مبالغ مالية تناهز 6 ملايير سنتيم، والإبقاء على مبلغ لا يتجاوز 4000 درهم.
ويرجح متتبعون لهذه القضية أن تشهد فصولا مثيرة بعد نقض أحكامها السابقة، خاصة المرتبطة ببرلماني سابق بمنطقة الصخيرات، وهو صاحب العقار، بعد اتهامه ببيع عقار للجمعية بمبلغ ضخم، رغم علمه بأنه موضوع تصفية قضائية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، كما يرجح استدعاء أطراف أخرى لم تشملها المحاكمات المنجزة في الملف، وهم موثقان وأصحاب مقاولات ووسيط عقاري.
وكانت جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا بالرباط، التي تأسست سنة 2008، قد تقدمت بشكاية رسمية لتحريك المتابعة في هذه القضية، حيث أكدت أن تلاعبات مالية خطيرة طالت حوالي 6 ملايير سنتيم كان المنخرطون قد وضعوها كمساهمات مالية في حساب الجمعية، مقابل استفادتهم من قطع أرضية مجهزة وشقق، قبل أن يكتشفوا خلال الجمع العام الأول المنعقد، في فبراير 2016، بعد وفاة الرئيس السابق للجمعية، أن الحساب البنكي فارغ، ولم يتبق فيه سوى مبلغ 4000 درهم.
ووجه المنخرطون، وفق الشكاية نفسها، اتهامات مباشرة لمجموعة من الأشخاص باختلاس وتبديد أموال الجمعية، منهم أعضاء من المكتب القديم، ومسؤول سياسي بالصخيرات مالك العقار، مع اتهامات ببيع العقار، رغم أنه كان معروضا للتصفية القضائية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إضافة إلى أصحاب مقاولات ووسيط عقاري وموثقين، وبعد تفاعل السلطات الأمنية والقضائية مع الملف في مرحلته الأولى، كانت قد صدرت أحكام نهائية بالسجن في حق أربعة من أعضاء المكتب السابق للجمعية، تراوحت بين 6 أشهر موقوفة التنفيذ وسنة ونصف حبسا نافذا، وهي الأحكام التي خلفت احتجاجات واسعة وسط منخرطي الجمعية، حيث عبروا عن استنكارهم على استثناء أشخاص آخرين متورطين في الملف بشكل مباشر، بينهم صاحب العقار وابنه ووسيط عقاري.
وتحدث مقربون من الجمعية عما أسموه تلاعبات خطيرة وتدليسا واضحا، بعد بيع مسؤول كبير كان يشغل منصب برلماني ورئيس مجلس بلدي، عقارا بمبلغ مالي ضخم، رغم أنه كان خاضعا لمسطرة التصفية القضائية بعد حجزه بمقتضى حكم صدر عن المحكمة التجارية لفائدة مؤسسة بنكية كان صاحب العقار مدينا لها، حيث تمت عملية إبرام عقد وعد بالبيع مقابل تسلم مليار و600 مليون سنتيم، وهي العملية التي يشتبه في أنها تمت تحت إشراف موثق، في الوقت الذي نفى المتهم الرئيسي وشقيقه وابنه كل التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أن العقار موضوع الشكاية تطلب مبالغ ضخمة لتحريره من قاطني البراريك الذين قاموا باحتلاله، فضلا عن تجهيزه والمخصصات المالية التي تم تعبئتها للحصول على رخصة الاستثناء وتعبيد الطرق وغيرها.
