محمد اليوبي
يواجه محمد كنديل، رئيس جماعة سيدي احرازم بضواحي مدينة فاس، شكاية جديدة أمام القضاء، بعد صدور قرار نهائي عن محكمة النقض يقضي برفض الطعن الذي تقدم به ضد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية بدائرته الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021.
ووضعت هندة بودان، بصفتها منافسة كنديل بدائرته الانتخابية، رفقة خمسة مستشارين أعضاء بجماعة سيدي احرازم، شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، أوضحوا من خلالها أن بودان طعنت بالإلغاء في نتيجة الانتخابات الجماعية المجراة بتاريخ 8 شتنبر 2021، وأن المحكمة الإدارية بفاس أصدرت حكمها بتاريخ 24 شتنبر من السنة نفسها، قضت من خلاله بإلغاء نتيجة ذلك الاقتراع، وأن المشتكى به محمد كنديل استأنف الحكم المذكور أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، فأصدرت قرارها بتاريخ 13 يناير 2022، بتأييد الحكم المستأنف، وأن المشتكى به طعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور، فقضت الغرفة الإدارية لدى محكمة النقض برفض طلبه بمقتضى قرار صادر بتاريخ 15 يونيو 2023.
وأشارت الشكاية إلى أنه، على الرغم من صدور قرار قضائي نهائي باسم الملك، وطبقا للقانون من أعلى هيئة قضائية بالمملكة، ينزع عن المشتكى به صفته كعضو جماعي، وبعد حضور المشتكى به لجلسة 15 يونيو 2023، وسماع المرافعة الشفوية المتعلقة بطعنه، فإنه لا يزال يمارس مهام رئيس مجلس جماعة سيدي احرازم، ويوقع القرارات بصفة رئيس المجلس ويستخدم ممتلكات المجلس، علما أن الفصل 262 من القانون الجنائي ينص على معاقبة الموظفين العموميين المنتخبين، إذا استمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها.
وأكدت الشكاية أن كنديل يوجد في وضعية الإلغاء النهائي للانتخاب المنصوص عليها في المادة 9 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، ويكون بذلك بصدد ممارسة مهام انتخابية بالرغم من صدور قرار قضائي نهائي قضى بإلغاء عملية انتخابه، وبذلك يكون في وضعية خرق للفصل 262 من القانون الجنائي.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق قضائي بخصوص استمرار كنديل في ممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي، وتسيير مرافقه في خرق واضح للقانون الجنائي وتحد لقرارات السلطة القضائية.
وبصدور قرار محكمة النقض، أصبح الحكم القضائي نهائيا بإلغاء نتيجة الانتخاب بالدائرة التي ترشح بها رئيس المجلس، وطبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر رئيس المجلس في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامه في حالة الإلغاء النهائي للانتخاب.
وتنص المادة 21 من القانون نفسه على أنه إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب، ومنها الإلغاء النهائي للانتخاب، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات داخل أجل 15 يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
ويتطلع رئيس المجلس إلى تعويض رشيد الفايق على مستوى المقعد البرلماني، الذي تم الإعلان عن شغوره من طرف المحكمة الدستورية، خاصة أنه كان مرشحا في الرتبة الثالثة ضمن لائحته الانتخابية، وذلك بعد تشبث المرشح في الرتبة الثانية ضمن اللائحة نفسها، عبد السلام البقالي، بمنصب عمدة مدينة فاس، وهو منصب يتنافى مع العضوية بمجلس النواب، وبالتالي سيكون كنديل مرشحا لخلافة الفايق الذي يقضي عقوبة حبسية نافذة داخل سجن بوركايز.
