النعمان اليعلاوي
أقرت الحكومة خلال مجلسها مشروع المرسوم المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، وهو مشروع المرسوم الذي يتضمن شروط ومسطرة الحصول على بطاقة إعاقة، تم إعداده وفق الوزارة بـ«مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات المعنية، وإثر سلسلة اجتماعات عقدتها الأمانة العامة للحكومة». وقالت الوزارة الوصية إن هذا المشروع يأتي بعد «إعداد نظام جديد لتقييم الإعاقة كمرجعية معيارية لتحديد صفة الإعاقة»، مشيرة إلى أنه «قد تم الاستناد في إعداد هذا النظام إلى مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا التصنيف الدولي للإعاقة والوظائف لمنظمة الصحة العالمية».
وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة قد أطلقت في 2023 دراسة حول «سلة الخدمات الصحية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار منظومة الحماية الاجتماعية»، وكشفت أن هذه الدراسة التي تم إنجازها بدعم من المنظمة العالمية للصحة، وبشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية اكتملت، فيما أكدت الوزيرة أنه تم اعتماد جيل جديد من البرامج والخدمات لفائدة فئة المعاقين تهم مجالات التربية والصحة والتشغيل، موضحة أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات المواكبة لتنزيل هذه الأوراش في إطار تنفيذ محاور البرنامج الحكومي 2021- 2026، والذي خصص 500 مليون درهم لدعم جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة.
وكانت حيار قد كشفت البرامج التي تم تنزيلها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرة إلى أن هذه البرامج «مكنت من تحقيق قفزات نوعية في إطار تحسين أوضاعهم»، حسب الوزيرة، التي كانت قد أوضحت خلال لقاء تواصلي نظم بمناسبة تخليد اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، أن تنزيل هذه البرامج المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، «يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يولي اهتماما بالغا لهذه الفئة من المجتمع».
