أشادت دائرة “أوجين دولاكروا”، التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لقيادة وفد من 14 منتخبا فرنسيا للمشاركة في مراقبة الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، بالسير الجيد لهذا الاقتراع الذي ارتقى بـ “المملكة إلى قاطرة ديمقراطية”.
وأكدت الأمينة العامة للدائرة خديجة الكمراوي أن “المغرب أثبت مرة أخرى متانة نظامه الديمقراطي”، مبرزة أن المملكة القوية بدستورها، أدركت كيفية تنظيم هذا المسلسل الانتخابي بسلاسة. وأضافت أن هذه الجرأة ارتقت مرة أخرى بالمملكة إلى قاطرة ديمقراطية.
وسجلت في بيان لها “بصفتي فرنسية مغربية، أشعر بفخر كبير كوني كنت شاهدة على هذه الأجندة الناجحة، وذلك بفضل تعبئة مصالح الدولة والسلطات المحلية والمنظمات السياسية والمجتمع المدني المغربي”.
يذكر أن بعثة المراقبة لدائرة “أوجين دولاكروا” كانت حاضرة في جميع مناطق المملكة. وتمكنت من زيارة 430 مركز تصويت خلال يوم الاقتراع، لاسيما في مدن العيون وكلميم وبن جرير ومراكش وطنجة وأكادير وفاس وتمارة والرباط وسلا والعديد من القرى، وقد مكن هذا الحضور، البعثة من تكوين “نظرة شاملة بشأن جميع المراكز، سواء في الوسط القروي أو في المناطق شبه الحضرية أو في المراكز ذات الكثافة السكانية”، وشارك جميع المراقبين الـ 14 في افتتاح وإغلاق مراكز الاقتراع وفرز الأصوات.
وأكدت الدائرة في تقرير أولي قدم إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي حادث لرئيسة البعثة المسؤولة عن تنسيق هذا اليوم الانتخابي”، كما أكدت بعثة المراقبة على التنظيم الجيد للاقتراع من خلال “نظام وإجراءات اقتراع متطابقة بغض النظر عن مراكز الاقتراع في كافة أرجاء المملكة، سواء من حيث التنظيم اللوجستي أو دور المسؤولين فيها، وحتى التحديد المسبق لمركز الاقتراع بالنسبة لكل ناخب”، ولاحظت البعثة “الحرص على المناصفة في العديد من مراكز الاقتراع (…)؛ هذه المناصفة ضرورية، كونها تتيح للناخبة الشعور براحة أكبر خلال عملية التصويت”.
وأشارت البعثة إلى أنه تم، أيضا، تحديد “دور المراقب بوضوح من قبل رؤساء مراكز الاقتراع”، مؤكدة على “مدى الاستجابة والوقت المخصص لمختلف الأسئلة التي صاغها المنتخبون الفرنسيون”، كما أكدت بعثة المراقبة أنه “تم تخصيص نفس المعاملة لكافة المرشحين، وتمت تعبئة ممثلي مختلف الأحزاب السياسية في مكاتب الاقتراع بطريقة منتظمة، خاصة في المراكز الحضرية”.
وفي تقريرها الأولي، سجلت الدائرة، التي سبق لها إيفاد بعثة مراقبة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016، على وجه الخصوص، “إقبالا كبيرا للغاية في الأقاليم الجنوبية خلال الساعات الأولى لافتتاح مكاتب التصويت، في حين تمت ملاحظة ارتفاع في نسبة المشاركة بعد الساعة الخامسة مساء في المراكز الحضرية خلال الساعة الأخيرة للاقتراع”، وأكدت بعثة المراقبة أنه “تم إيلاء اهتمام خاص للأشخاص محدودي الحركة، والذين تمت مساعدتهم من قبل الموظفين في بعض الحالات، وأيضا عبر اللافتات في مراكز أخرى”، مبرزة “احترام التدابير الصحية الوقائية من قبل رؤساء المكاتب، وأيضا من قبل الناخبين”.
يذكر أنه منذ سنة 2014، شاركت دائرة “أوجين دولاكروا” في أبرز الأحداث لعلاقات الصداقة الفرنسية-المغربية، وتمكنت الدائرة، التي تضم عشرات المنتخبين الذين يمثلون كافة الأطياف السياسية، من إيجاد مكانة لها في المشهد المؤسساتي بين باريس والرباط، وتهدف الدائرة، التي تنخرط في القضايا الاقتصادية والثقافية والديمقراطية، إلى تعزيز الشراكات بين البلدين.
ومن جهته، رحب مؤتمر السلطات المحلية والجهوية بمجلس أوروبا، اليوم الخميس، بـ”زيادة تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة، على المستويين الجهوي والجماعي، وكذا جميع مستويات الحكومة”، وأكدت هذه الهيئة الأوروبية، التي أرسلت وفدا يتألف من تسعة مراقبين قصد متابعة الانتخابات الجهوية والجماعية لثامن شتنبر في المغرب، في بلاغ لها، على التنظيم الجيد لهذه الاستحقاقات “في هدوء، ونظام وشفافية”.
ويتكون الوفد الأوروبي من أعضاء يمثلون المؤتمر داخل مجلس الانتخابات الديمقراطية التابع للجنة البندقية، منهم جان ماريت هيلغسن (النرويج)، وراندي موندورف (الدنمارك)، وفلاديمير بريبليتش (سلوفينيا)، رفقة رئيس غرفة السلطات المحلية، بيرند فورينغر (ألمانيا). وحظي الفريق بدعم البروفيسور تانيا غروبي، عضو مجموعة الخبراء المستقلين حول الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي.
وذكر المصدر ذاته بأن تنظيم بعثة المؤتمر إلى المغرب جاء في سياق تعزيز التعاون على المستويين الجهوي والجماعي، ووضع “شريك من أجل الديمقراطية المحلية” الذي منح للمملكة في العام 2019.
