النعمان اليعلاوي
تتواصل تداعيات الاتهامات بالتحرش الجنسي، التي تفجرت بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، فقد قررت رئاسة الجامعة وضع رقم أخضر ضد التحرش الجنسي بالطالبات، بعد تفجر فضيحة تحرش جنسي، بين أستاذ وطالبة.
ونشرت الجامعة المذكورة آنفا إعلانا يهم جميع الطلبة، قصد التبليغ عن محاولات التحرش الجنسي، متعهدة بعدم الكشف عن هويات المبلغين عبر الرقم الأخضر أو البريد الإلكتروني، وذلك بعد سلسلة من المراسلات التي وجهها طلبة المدرسة وخريجوها، وبيانات تطالب بالتحقيق في مراسلات عبر موقع التواصل الاجتماعي بين طالبة وأحد الأساتذة في المدرسة، تقول الطالبة إنها تضمنت تحرشا جنسيا من الأستاذ المعني.
وبدورها دخلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على خط «الفضيحة»، وفتحت تحقيقا بشأن شهادات لطالبات يشتبه في تعرضهن للتحرش الجنسي، من لدن أساتذة في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة وجدة.
وكشفت مصادر من داخل الجامعة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أرسلت، أول أمس الأربعاء، لجنة خاصة مكونة من أعضاء بالمفتشية العامة في الوزارة، إلى جامعة محمد الأول بوجدة، بهدف التأكد من صحة مراسلات، يُزعم أنها بين طالبة بهذه المدرسة وبين أستاذها، يضغط من خلالها الأخير من أجل الحصول على خدمات جنسية، مقابل سجل نقط جيد.
في السياق ذاته، أشارت المصادر الجامعية إلى أن «القضية يمكن أن تأخذ أبعادا أكبر، في ظل التحقيق الجاري في قضية «الجنس مقابل النقط» بجامعة سطات، وهي التي أصبحت قضية رأي عام». وبينت المصادر نفسها أن «العشرات من الطلبة والطالبات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة قد احتجوا في وقفة، صباح الثلاثاء الماضي، أمام المؤسسة للمطالبة بفتح تحقيق»، وهي الوقفة التي تأتي بعد تفجر «فضيحة» الدردشة الإلكترونية التي تداولها الطلبة في ما بينهم على نطاق واسع، والمنسوبة إلى أستاذ مع طالبة، تتهمه بالتحرش بها ومحاولة استدراجها بالترغيب والترهيب لإشباع نزواته.
وقد وصلت القضية إلى البرلمان، حيث راسلت نجوى كوكوس، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول الواقعة الفضيحة التي هزت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة.
