طنجة: محمد أبطاش
توصل عمدة طنجة ورؤساء المقاطعات الأربع بالمدينة بمذكرة ولائية صادرة عن والي جهة طنجة، محمد امهيدية، (حصلت «الأخبار» على نسخة منها)، وذلك بغرض وقف التلاعبات ومحاباة لوبي العقار بالمدينة، في ما يتعلق بالشواهد الإدارية. ودعا الوالي، الشركة الفرنسية المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، في الإطار نفسه، إلى عدم قبول أي شهادة إدارية مسلمة من طرف مقاطعات المدينة للتزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء، انطلاقا من فاتح شتنبر 2023، إلا في إطار المسطرة المحددة في المذكرة، كما أنه يمنع تسليم الشواهد الإدارية للتزود بالماء والكهرباء إلا بعد موافقة لجنة تضم في عضويتها كلا من ممثلي المقاطعات والسلطات المختصة والشركة الفرنسية، حيث سيعهد، في هذا الجانب، إلى اللجنة مهمة الدراسة والتدقيق والمعاينة قبل البت في طلبات المرتفقين.
ومما نصت عليه هذه المذكرة، منع منح الشواهد الإدارية الموجهة للتزود بالماء والكهرباء داخل التجزئات والتجمعات السكنية، وكذا البنايات التي تتطلب الحصول على رخص السكن وشواهد المطابقة، بعد أن تم تسجيل تلاعبات في هذا الشأن، حيث يتم استغلال شواهد المطابقة للقيام بأعمال أو إدخال عدادات الماء والكهرباء في تحايل واضح على القوانين الجاري بها العمل، ما مكن اللوبي العقاري من الاستحواذ على تجزئات ومناطق عقارية مهمة، في وقت تحتاج مثل هذه المناطق إلى إعداد ملفات والمرور على اللجان المختصة، حيث تم سابقا التملص من هذه الإجراءات.
وفي سياق التلاعبات العقارية، التي تفجرت أخيرا بالمدينة، تحركت لجنة إلى منطقة السانية لرصد بناية مكونة من عدة طوابق خالفت القوانين الجاري بها العمل، عبر إحداث إضافات غير قانونية على إحدى بناياته. وتبين، وفق مصادر مطلعة، أن المخالفة ثابتة بالفعل وأن الإضافات التي تمت معاينتها غير قانونية وليست حاصلة على أي ترخيص من الجهات المختصة، كما أن رخصة السكن التي حصلت عليها الشركة العقارية لفائدة المشروع المذكور، صادرة بتاريخ 02 ماي 2023، وحينها لم تكن تلك الإضافات موجودة، وهو الأمر المثبت في ملف طلب رخصة السكن ومحضر المعاينة والصور المأخوذة للمشروع.
ووفق المصادر، فإن جماعة طنجة اعتمدت، من بين ما اعتمدت عليه في تسليم رخصة السكن، على شهادة المطابقة التي تقدم بها المهندس المعماري واضع المشروع وشهادة المهندس المختص في الخرسانة المسلحة، حيث كانت البناية وقتها خالية من تلك الإضافات، ومطابقة للتصميم المرخص له، ونظرا لوجود حضور فعلي لجماعة طنجة في تسليم الرخصة، وغياب المراقبة البعدية، فإنه تم إلزامها بتحريك المسطرة القانونية والإجراءات الزجرية في حق المخالف، وذلك بإبلاغ السلطات المختصة .
