طنجة: محمد أبطاش
كشفت معطيات حصلها عليها «الأخبار» أن الوكالة الحضرية لطنجة تلقت، أخيرا، مذكرات داخلية من قبل مصالحها المركزية، تدعوها لرفض جميع طلبات الرخص الموجهة للبناء بالقرب من السواحل المحلية لطنجة، وأن الوكالة ملزمة باحترام مقتضيات تصاميم التهيئة المصادق عليها، وكذا ما يتعلق بتدابير تهيئة الساحل وحمايته والمحافظة عليه، المنصوص عليها في القانون الخاص لهذا الغرض، سيما المادة 15 منه التي تحدد عرض المناطق المحاذية للساحل الممنوع فيها البناء في 100 متر.
وتشير المعطيات إلى أن الوكالة قامت، أخيرا، بإبداء الرأي في مجموعة من ملفات طلبات الترخيص بالبناء الواقعة بالمناطق المحاذية للساحل، حفاظا على الفضاءات الساحلية ولأجل التدبير المندمج والمستدام للمجالات الساحلية، خاصة وأن مشاريع البناء المذكورة أعلاه توجد خارج المناطق العمرانية القائمة وبالتالي، وفقا للمعطيات، فإنها تدخل ضمن المشاريع التي يشملها مبدأ المنع، حسب ما هو متضمن بالدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، تحت عدد 8-1152.
وجاءت هذه الدورية بالتزامن مع رصد جماعات يقع الشريط الساحلي في نفوذها الترابي لطنجة، تلقت سابقا تقارير تنبهها لضرورة تعزيز الجانب البيئي في ما يتعلق بالمشاريع المستقبلية التي انطلقت أخيرا بالتزامن مع جائحة «كورونا»، وذلك حتى لا يتكرر ما تم التغافل عنه بخصوص مشاريع لم يتم فيها احترام هذا الجانب البيئي المهم، سيما بكل من سواحل طنجة وأصيلة والعرائش.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن جرى تسجيل عدم احترام البنود الخاصة بحماية البيئة من خلال اقتحام مناطق غابوية كانت المتنفس الوحيد للساكنة في ظل المشاريع التي تم إحداثها بالشواطئ المحاذية للغابات. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن من ضمن هذه المناطق التي تعرضت لاختلالات جزئية، يوجد مشروع مجمع سكني بشاطئ هوارة الذي تم السماح بإقامته وسط منطقة رطبة مشمولة باتفاقية «رامسار»، كما تم الترخيص بتحويل منطقة رطبة وسط الغابة الديبلوماسية إلى ملعب للغولف في موقع حساس يعد الفوهة الرئيسية للبحيرة التي يتغذى منها الخزان الطبيعي لشرف العقاب، غير أن القانون الجديد أغلق التعمير بمحاذاة هذه البحيرات والسواحل.
وسبق لنافذين أن حاولوا الضغط بشتى الوسائل، عبر شكايات، يطالبون بالسماح لهم لإقامة مشاريعهم العقارية بمحاذاة بعض السواحل، مشددين على أنهم يسجلون غياب السند القانوني لرفض طلبات الترخيص السالف ذكرها، وهو ما عززته المذكرات الجديدة بخصوص الاستناد لمضامين قانونية صارمة حول التعمير بالقرب من الشواطئ.
