محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أنه من المرتقب أن يعيد المستشفى الجامعي، الذي دشنه الملك محمد السادس، الحياة إلى مدينة الشرافات الواقعة بالقرب من هذا المستشفى، وذلك عبر إطلاق شقق بها موجهة لأطر المستشفى وكذا الزائرين وأسر المرضى، خاصة أنه يرتقب أن يستقبل المستشفى المرضى من مختلف أقاليم الجهة، وقد يصل الأمر إلى نقل حالات مستعصية من مدن مجاورة أو داخلية، وهو ما تراهن عليه هذه المدينة الجديدة لتحريك عجلة التنمية بها، وبالتالي إخراجها من براثن الركود الذي تعيش على وقعه طيلة السنوات الماضية.
ومع اقتراب تدشين هذا المستشفى من طرف الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي، سبق أن قامت لجنة خاصة بزيارات ميدانية إلى هذه المدينة، وعقدت سلسلة اجتماعات عمل من أجل تعزيز دينامية مشروع المدينة الجديدة الشرافات وإبراز المؤهلات التي تزخر بها المنطقة. وخصصت الاجتماعات لتباحث مسألة إخراج هذه المدينة إلى أرض الواقع، في مدة وجيزة، وتجاوز العراقيل المسببة لفشل المشروع خلال المراحل السابقة.
وتتطلب مدينة الشرافات، التي كان الملك محمد السادس أعطى انطلاقة أشغالها، استثمارات تصل إلى 2.4 مليار درهم، حيث من المنتظر أن تستقبل، بعد نهاية الأشغال، أزيد من 150 ألف نسمة. وتعتبر المدينة مشروعا عموميا مهيكلا، يندرج ضمن رؤية مندمجة لمواكبة السياسة الصناعية بالجهة، وتتماشى مع رؤية التنمية الترابية المستدامة، باعتبارها مدينة تحترم البيئة وتحافظ على الموارد الطبيعية.
وسبق أن أشارت بعض المصادر إلى أن المتدخلين، خلال الاجتماع المذكور، أبرزوا مزايا توفير عرض سكني بالقرب من مقرات العمل، خاصة ما يتعلق بخفض زمن وكلفة التنقل، والتقليل من المشاق والمخاطر ذات الصلة بالتنقل اليومي للعمال بين مدينة طنجة ومنطقة ملوسة. وتم بهذه المناسبة، أيضا، تقديم العرض المتاح من كافة المنتجات من السكن المخصص لمختلف شرائح السكان بمن فيهم الأطر الطبية.
وتروم المدينة الخضراء الشرافات توفير جودة حياة عالية لفائدة القاطنين، بفضل مخطط حضري منخفض الكثافة السكانية، ووفرة المساحات الخضراء، ومناطق للتشغيل، وتجهيزات عمومية جماعية، والتي تعتبر من بين ضروريات الحياة الحضرية العصرية.
إلى ذلك، ووفقا لبعض المصادر، تبين أن ضمن العراقيل التي ساهمت في إقبار المشروع، طيلة السنوات الماضية، وجود صراعات عقارية اندلعت، أخيرا، بين شركة عقارية وسكان مدشر “كركر” بضواحي طنجة، على خلفية تجزئات عقارية تعتبرها الشركة ملكا لها، وأن السكان يحتلونها دون سند قانوني، بينما يقول السكان إنهم ورثوها أبا عن جد، ووصلت هذه الصراعات إلى ردهات المحاكم المحلية.
