خرجت مدرسة فهد للترجمة بطنجة، ببلاغ توضيحي، في وقت متأخر من ليلة أول أمس
الخميس، تعلن فيه عن اعتذارها للمغاربة، حول الضجة التي أثارها اعتبار
الأمازيغية لغة الأجنبية في وثيقة تتعلق بشروط ولوج المدرسة برسم السنة
الجامعية 2024-2025، مشيرة إلى تدارك ما وصفته بالخطأ وأكدت على أنها ستعمل
على إدراج الأمازيغية في عرضها التكويني.
وكانت قد أثارت مدرسة فهد التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، الكثير من
الجدل إثر تصنيف اللغة الأمازيغية لغة أجنبية خلال منشور لها بخصوص إجراء
مباراة ولوج المدرسة للموسم المقبل، حيث نص المنشور الصادر عنها على
اختيارين منها بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية (فرنسية
إنجليزية، إسبانية، ألمانية والأمازيغية).
ووصلت تداعيات هذا الموضوع إلى قبة البرلمان، إذ توجهت مجموعات برلمانية
بمساءلة إلى وزير التعليم العالي حول ما أسمته الخرق الدستوري السافر
الصادر عن مدرسة فهد للترجمة في حق الأمازيغية، مؤكدة أنه، في خطوة شاردة
عن مقتضيات المغرب الدستوري، أقدمت المدرسة على الإساءة للغة الأمازيغية
واعتبارها لغة أجنبية في وطنها، ما يشكل إساءة واضحة من مؤسسة تعتبر مرجعا
للترجمة، ولا تتوانى في ترجمة الهوية إلى دخيل.
وسجلت المجموعات البرلمانية ما أسمته هذا الخرق الدستوري الواضح للقوانين
الجاري بها العمل، من قبيل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي
والقانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث إن
الخطوة السالف ذكرها تنسف في العمق كل جهود الدولة لإنصاف الأمازيغية،
ويعري الخطوة وهشاشتها.
ووصفت المجموعات البرلمانية الأمر بالخطوة غير المسبوقة، مؤكدة أنها صادرة
عن جوهر جامعة مغربية عمومية، وليس فقط فرع من فروعها وتمول من ضرائب
المغاربة الذين تنكرت لهم ولأحد مكونات هويتهم الأساسية.
ودعت المجموعات البرلمانية إلى فتح تحقيق بخصوص هذه الواقعة ووقف هذه
السقطة المخالفة للدستور على حد وصفها، متسائلة عن مآل المخطط القطاعي
لترسيم الأمازيغية في هذا القطاع الوزاري طبقا لأحكام القانون التنظيمي
لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
