طنجة: محمد أبطاش
علمت “الأخبار” من مصادر مطلعة، أن المحطة الطرقية لطنجة التي تسيرها شركة للتنمية المحلية كأول تجربة من هذا النوع بالمدينة، باتت تعرف اختلالات، بسبب مداخيل وصفت بالغامضة، منها عدم إدخال المبالغ المالية الخاصة بولوج المحطة في باحة وقوف المسافرين والسيارات، للنظام المعلوماتي، إذ يتم فرض مبالغ مالية بعينها على المواطنين الذين يرافقون المسافرين، ناهيك عن ولوج السيارات ونقل البضائع، حيث يتم استخلاص منهم مبلغ تقدر مابين 2 و6 دراهم أثناء كل ولوج، في وقت تمنح لهم ورقة وصفت بالغير قانونية وشبهتها المصادر بورقة أصحاب “المطاحن”، حيث لا تتضمن أية معطيات قانونية ومرجعية، بحكم عدم وجود أي قرار جبائي مدون عليها، أو من طرف الجماعة ، فضلا عن كون النظام المعلوماتي الذي سبق أن أوصى به المجلس الأعلى للحسابات، لا تدخل إليه هذه المبالغ المالية ويفترض أنها تتجه نحو جهات غير معلومة، ولا تتحصل منها مصالح الضرائب على حقوقها كحق للدولة.
ونبهت المصادر، إلى أن الوضعية التي تعرفها هذه المحطة، يستوجب تحريك الجهات المختصة بغرض تطبيق القانون بداخلها، لكونها مرفق عمومي، ولا يستوجب أن تتحول لمرفق لشركة خاصة وفرض قوانين داخلية بعيدا عن القوانين الجاري بها العمل، مع العمل على إلغاء القرارات الغير قانونية بداخلها، وأكدت المصادر، أن جهات بداخل الشركة المسيرة، ترفض بشكل غامض تطبيق القانون وإدخال المبالغ المذكورة للنظام المعلوماتي بشكل شفاف وواضح.
وكانت بعض المصادر، قد كشفت أن هذه الشركات تستنزف أموالا طائلة من المجالس الجماعية دون فائدة منها، فعلى سبيل المثال تقول المصادر، فإن الجماعة تتوفر أصلا على جيش من المحامين، ليثقل محامي شركة التنمية المحلية كاهلها أيضا، كما اتضح وفق أولى المؤشرات المتعلقة بموضوع مدى نجاعة هذا الملف، أن تدبير بعض القضايا يمر عبر عدة مساطر، مما يشجع المنتخبين على التمادي في المسؤوليات، خصوصا وأن المحاسبة لن تطولهم، حيث يفوضون كل شيء لمثل هذه الشركات، وهو الأمر الذي يرتقب أن تكشف عنه نتائج تحقيقات لجنة الداخلية، حول الاستمرار في تدبير مرفق المحطة الطرقية عبر هذه الشركة أم اللجوء إلى الاستغناء عنها وحلها بشكل نهائي.
وفي الوقت الذي تبحث الجماعة عن منافذ ومرافق جديدة لتفويتها لمثل هذه الشركات، فإن وزارة الداخلية اعترضت سابقا على تفويت سوق الجملة، في حين أعلنت الجماعة عن إلغاء مقرر خاص لهذا الغرض بخصوص الإنارة العمومية والذي كان من المرتقب أن يتم تفويتها إلى شركة للتنمية المحلية، غير أنها قررت الاستمرار في التفويض . يشار إلى أن المجلس الجماعي لمدينة طنجة، كان قد شرع في تنفيذ خطوة من شأنها أن تتسبب في تراجع كبير لمستوى الخدمات والمرافق التي تشرف عليها الجماعة، حيث شرع المجلس في عملية تفويت مرافق بالمدينة لصالح شركات التنمية المحلية ومنها المحطة الطرقية.
