تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية بتطوان المنعقد، يوم الجمعة الماضي، بحضور عمال الأقاليم المعنية، ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية، شهدت مداخلات نارية للعديد من المسؤولين، وانتقادات حادة لجمود قطاع التعمير، وتشديد الإجراءات وكثرة الملاحظات الدقيقة، التي نفرت المستثمرين، وتتعارض وتوجهات التنمية وتوفير فرص الشغل، سيما وأن قطاع التعمير من أهم ركائز الاقتصاد المحلي والوطني.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ممثلي وزارة الداخلية بالمجلس الإداري المذكور شددوا على أنهم قاموا بمعاقبة رجال السلطة الذين سجل تراخيهم في مراقبة البناء العشوائي، لكنهم طالبوا في المقابل بالرفع من جودة الخدمات التي تؤديها الوكالة الحضرية بتطوان، وتجاوز مشاكل ضعف أرقام المصادقة والترخيص لمشاريع استثمارية، فضلا عن القطع مع خروقات الترخيص في غياب البنيات التحتية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن رؤساء الجماعات الترابية نبهوا أيضا إلى ضرورة تعيين إدارة جديدة للوكالة الحضرية بتطوان، وتسريع إجراءات التصاميم، والعمل على إنجاز تصاميم إعادة الهيكلة قابلة للتنزيل على أرض الواقع، وتساهم في حل مشاكل جمود تراخيص البناء، إلى جانب تجاوز العراقيل التي تواجه بعض المشاريع الاستثمارية، مثل المنطقة الصناعية بحيضرة بالجماعة الحضرية للفنيدق.
وذكر مصدر مطلع أن ممثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعد خلال أشغال المجلس الإداري، بحل مشكل التسيير عن بُعد لإدارة الوكالة الحضرية بتطوان، والتنسيق مع فاطمة الزهراء المنصوري، الوزيرة الوصية على القطاع، من أجل تعيين مدير وفق مسطرة مستعجلة، تتوفر فيه معايير الكفاءة والقدرة على حل المشاكل العالقة، وتجاوز حالة الاحتقان في علاقة الوكالة بالعديد من المسؤولين والمؤسسات المنتخبة، ما انعكس سلبا على جودة الخدمات والملفات الاستثمارية.
من جانبها، اعتبرت إدارة الوكالة الحضرية بتطوان أن حصيلتها في العمل جد إيجابية، من خلال تقديم العديد من الأرقام الخاصة بالمصادقة على تصاميم، وتغطية الوثائق التعميرية لمعظم المناطق بالجماعات الترابية المعنية، كما صادق المجلس الإداري الثامن عشر للوكالة على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنوات 2019 و2020 و2021، وعلى مشروع ميزانية 2022، وكذا على برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2022. هذا إلى جانب تأكيد ممثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على أن المجلس المذكور يشكل آلية ومحطة تنظيمية هامة للاطلاع عن قرب على التدخلات العمومية في ميدان التعمير، والجهود المبذولة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع.
