محمد اليوبي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أن مخزون المواد البترولية السائلة بلغ بتاريخ 11 أبريل الجاري، 789 ألف طن، فيما بلغ مخزون غاز البوطان 191 ألف طن، و 701 ألف طن بالنسبة للفحم الحجري.
وأوضحت الوزيرة في عرض قدمته أول أمس الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أنه إلى غاية يوم 11 أبريل الجاري، يتوفر المغرب على مخزون يقدر بـ437 ألف طن من الغازول، وهو ما يكفي لسد حاجيات البلاد لمدة 26 يوما فقط، فيما يبلغ مخزون البنزين 83 ألف طن، وهو ما يغطي حاجيات 43 يوما، ومخزون المغرب من وقود الطائرات يبلغ 36 ألف طن، وهو ما يكفي لسد الحاجيات لـ34 يوما فقط، أما مخزون الفيول يبلغ 233 ألف طن ويكفي ل 83 يوما، ويبلغ مخزون غاز البوتان 191 ألف طن ويكفي لتغطية حاجيات 26 يوما من الاستهلاك.
وأكدت الوزيرة أن قدرات تخزين المواد البترولية السائلة عرف تطورا بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع سنة 2015، مشيرة الى أنه تم الرفع من قدرات تخزين هذه المواد بكل من الجرف الأصفر والمحمدية والعيون وسيدي بوعثمان، بسعة 270 ألف طن وباستثمار يناهز 761 مليون درهم، وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرة إجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية السائلة تصل إلى أكتر من 550 ألف طن باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في أفق سنة 2023.
وأفادت المسؤولة الحكومية، أنه لتجاوز المشاكل المرتبطة بالتخزين، تشتغل الوزارة إلى إحداث مجلس للأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات، وأضافت أن المجلس سيمكن من اقتراح الإجراءات المناسبة التي ينبغي اعتمادها إذا تعرض قطاع الطاقة للصدمات، كما سيعمل على تحديد المواد المعنية بالمخزون الطاقي وضمان السيادة الطاقية بالبلاد.
و في مايخص قدرات تخزين المواد البترولية السائلة، كشفت بنعلي أنها تبلغ حوالي 3,1 مليون طن، منها 93 بالمائة متصلة بالموانئ و 324 ألف طن بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 88 في المائة منها متصلة بالموانئ، وأكدت أن المنظومة الحالية تحدد الحد الأدنى لمخزون المواد البترولية في 60 يوما، لكن ذلك لم يفعل على مدى 20 سنة الماضية، وقالت “بصريح العبارة، لم يتم للأسف تفعيل هذه المنظومة، وهو ما دفعنا إلى العمل على إقرار منظومة جديدة لتدبير هذا المخزون”.
وأبرزت في سياق متصل، أن عدد محطات توزيع الوقود (قبل تحرير الأسعار سنة 2015)، انتقل من 2200 محطة إلى 3000 محطة حاليا، مسجلا ارتفاعا بنسبة 36 بالمائة، مشيرة الى أن معدل متوسط إحداث محطات الخدمة بلغ حوالي 170 محطة بين سنة 2016 وسنة 2021، مقارنة مع معدل متوسط سنوي يصل إلى 50 محطة قبل سنة 2015.
وبخصوص الاستهلاك الوطني للمواد البترولية السائلة، أفادت المسؤؤولة الحكومية بأنه سجل خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير- فبراير 2022 ،مقارنة مع نفس المدة من سنة 2020، ارتفاعا بالنسبة لجميع المواد البترولية السائلة باستثناء وقود الطائرات الذي شهد انخفاضا يناهز ناقص 50 في المائة.
وذكرت أن حجم الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بلغ 2,11 مليون طن سنة 2021، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة مع سنة 2020 ، حيث تم الرجوع إلى نفس المستوى المسجل سنة 2019، وأشارت إلى أن استهلاك مادتي الغازوال والبنزين عرف بدوره تطورا سنويا ناهز نسبة 3 في المائة في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2021.
وسبق للمجلس الأعلى للحسابات، أن دق ناقوس الخطر، وحذر في تقرير سابق، من خطورة تراجع المخزون الاحتياطي للمواد البترولية، كما انتقد السياسة المتبعة في هذا المجال، داعيا إلى البحث عن بدائل، بعد فشل السياسات التي انتهجتها الحكومة السابقة لتحفيز الشركات على الاستثمار في تنمية القدرات التخزينية، في تحقيق النتائج المرجوة، وتحدث التقرير عن ارتفاع مخاطر تموين السوق المحلية بالمحروقات، والتي ازدادت حدة منذ إغلاق شركة “سامير”، لأن هذا الإغلاق أصبح يشكل خطرا إضافيا بالنسبة لتأمين تموين السوق المغربية من المواد البترولية ويجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، إذ أصبح التموين يتم بشكل كامل عن طريق استيراد المنتجات البترولية المكررة، والخطير في الأمر، أن المخزون الفعلي نزل في الكثير من الأحيان دون 10 أيام وذلك لعدة شهور، كما أن أكبر الفوارق بين المخزون المتوفر والسقف الذي يفرضه القانون لوحظت في المنتجات الأكثر استهلاكا، خاصة الغازوال وغاز البوتان.
