بتمويل مشترك بين المجلس الإقليمي والعمالة
طانطان: محمد سليماني
وجد كل من المجلس الإقليمي الجديد لطانطان وعمالة الإقليم صيغة قانونية من أجل تمويل مشترك لإحداث مشاريع لعدد من المعطلين حاملي الشهادات من أبناء الإقليم، وذلك بعد سنوات من الانتظار، وبعد تجميد الاتفاقية المحدثة لهذه المشاريع برفوف المجلس الإقليمي السابق لسنوات عديدة.
وبحسب المعطيات، فقد عقد المجلس الإقليمي الجديد، يوم الاثنين الماضي، دورة استثنائية من أجل المصادقة على اتفاقية جديدة مع كل من عمالة إقليم طانطان عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعاونية تضم مجموعة من المعطلين. واستنادا إلى المعطيات، فقد تم تغيير الإطار الذي يؤوي المعطلين من «جمعية السلام للصيد التقليدي» إلى «تعاونية تگاوة للصيد التقليدي»، وذلك من أجل تسهيل تمويل هذا المشروع للمعطلين، بعيدا عن التعقيدات القانونية المفرملة لإحداثه. ومن أجل ذلك، صادق المجلس الإقليمي، خلال دورته الاستثنائية، على إلغاء اتفاقية الشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم طانطان، والجماعات الترابية بالإقليم، والمندوبية الإقليمية للصيد البحري بالوطية وجمعية السلام للصيد التقليدي لدعم الأنشطة المدرة للدخل في مجال الصيد التقليدي في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج للشباب، ثم بعد ذلك ناقش وصادق المجلس على مشروع اتفاقية الشراكة لدعم الأنشطة المدرة للدخل في مجال الصيد التقليدي بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم طانطان ومجلس إقليم طانطان وتعاونية «تگاوة» للصيد التقليدي، وبذلك يكون المجلس الإقليمي لطانطان قد وضع حدا لمسلسل الانتظار الطويل، وتسوية ملف مجموعة من الشباب من أبناء الإقليم حاملي الشهادات من أجل إدماجهم في سوق الشغل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع المجلس الإقليمي، وذلك بعد مسلسل احتجاجي كبير لتنسيقية المعطلين التي دشنت أخيرا معتصما طويل الأمد قبالة عمالة الإقليم من أجل الضغط للإفراج عن اتفاقية التمويل المشترك لاقتناء قوارب الصيد التقليدي ورخصها على غرار عدد من مدن الأقاليم الجنوبية، بعدما تم إعداد اتفاقية في هذا الشأن ما بين المجلس الإقليمي لطانطان، وجماعات طانطان، والوطية، والشبيكة، وأبطيح، وخليل وتلمزون، لكنها لم تعرف طريقها إلى التفعيل لعدم مصادقة كل من المجلس الإقليمي وجماعة الشبيكة عليها.
وبحسب المعلومات، فإن الاتفاقية المصادق عليها، أخيرا، ظلت بأروقة المجلس الإقليمي لحوالي ثلاث سنوات، حيث تفيد بعض المصادر بأن هناك أيادي خفية ظلت تقف ضد خروج الاتفاقية إلى حيز الوجود، فيما يرى البعض أن تلك الاتفاقية لا تخدم مصالح البعض الآخر، ما حذا بهم إلى تأجيلها مرات عديدة، وفي الأخير تجاوزها وتجاهلها لكونها لا تشكل أولوية بالنسبة إلى مكتب المجلس. وكان أعضاء المجلس الإقليمي صوتوا، خلال دورة شهر مارس من السنة الماضية، على قرار تأجيل المصادقة على اتفاقية شراكة مع كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعات الإقليم، وجمعية السلام الاقتصادية للصيد التقليدي والمندوبية الإقليمية للصيد البحري، وذلك في إطار دعم الأنشطة المدرة للدخل في مجال الصيد التقليدي لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.
