يتوقع المركز التجاري للأبحاث تأييد بنك المغرب لدعم تعافي النمو في عام 2022، على الرغم من الضغوط التضخمية. وأوضح المركز، في نشرته الأخيرة، أنه «على الرغم من الضغوط التضخمية الملموسة في المغرب، يبدو أن بنك المغرب لا يزال يؤيد دعم تعافي النمو في عام 2022، الذي لا يزال ضعيفا بسبب تداعيات الأزمة الصحية والسياق الدولي غير المواتي وآفاق الحملة الفلاحية الضعيفة».
النظام البنكي يواصل تمويل الاقتصاد
أشار المركز التجاري للأبحاث إلى أن بنك المغرب قام، على هامش اجتماعه الأول للسياسة النقدية في عام 2022، بخفض توقعاته للنمو لعام 2022 إلى 0.7% مقابل 2.9% مبدئيا، و7.3% في عام 2021. وأضاف المركز أن البنك المركزي أبقى سعره الرئيسي دون تغيير عند 1.5% بما يتماشى مع توقعاته، موضحا أن «هذا القرار يأتي في سياق دولي حاسم يتسم بالصراع الجيوسياسي مع روسيا، وتعطيل سلاسل الإنتاج العالمية وعواقبها الكبيرة على أسعار المواد الخام». ووفقا لتقرير مركز التجارب للأبحاث، يواصل النظام البنكي تمويل الاقتصاد بتكلفة مواتية نسبيا، كما يتضح ذلك من تطور معدلات إعادة التمويل الخزينة والشركات الخاصة والأسر، والتي ظلت عند مستويات منخفضة منذ عام 2019. ومن جراء الزيادة الطبيعية في منحة المخاطرة، يلاحظ المركز أن معدلات الإقراض تدمج فقط جزئيا الانخفاض في سعر الفائدة الرئيسي البالغ 75 نقطة أساس في عام 2020، مشيرا إلى أن البنك المركزي يتوقع تطورا معتدلا في القروض البنكية بنسبة 4.1 % خلال الفترة 2022-2023، في مواجهة الزيادة في القروض المتعثرة في القطاع البنكي مقترنة بتأثير قاعدة أقل مواتاة. ويأخذ ذلك في الاعتبار نهاية بعض برامج التعافي الموضوعة لدعم الأسر والشركات في مواجهة عواقب الأزمة الصحية. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة المتوقعة في الأموال الائتمانية إلى زيادة عجز السيولة البنكية إلى نحو 75 مليار درهم في عام 2022 وأكثر من 88 مليار درهم في عام 2023. ولا تزال هذه المستويات أقل من تلك التي لوحظت خلال الفصل الثالث من العام 2020 عند أكثر من 100 مليار درهم. وفي الأصل، كانت الزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية ستبلغ مستويات قياسية جديدة خلال عامي 2022 و2023 بأكثر من 340 مليار درهم. وأشار المركز التجاري للأبحاث إلى أن «المؤسسة المصدرة ستكون قادرة على تلبية كل هذه الاحتياجات البنكية من خلال عملياتها الرئيسية وعملياتها طويلة الأجل»، مضيفا أن «زيادة التدخل من قبل بنك المغرب ستبقي أسعار الفائدة بين البنوك متماشية مع السعر الرئيسي».
استمرار ارتفاع الأسعار
قالت المندوبية السامية للتخطيط إن ارتفاع الأسعار في المغرب سيستمر إلى مستويات أعلى من المتوسط المسجل خلال العقد الماضي.
وذكرت المندوبية أن التأثيرات الخارجية والجفاف عاملان سيزيدان عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني. وأوردت المؤسسة ذاتها، ضمن مذكرة حول تطور التضخم في المغرب، أن المخاطر التضخمية ستظل غير مؤكدة على المدى القصير؛ إذ من المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة والأزمة في منطقة البحر الأسود والارتفاع الكبير لأسعار برميل النفط إلى حدود 140 دولارا، إلى الحفاظ على معدل تضخم، خلال السنة الجارية، في مستويات عالية نسبيا. وتشير معطيات المندوبية إلى أن التضخم وفق مؤشر الأسعار عند الاستهلاك سجل أعلى مستوى له خلال شهر فبراير الماضي بنسبة ناهزت 3,6 في المئة على أساس سنوي، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 5,5 في المئة والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2,5 في المئة. ويظهر تطور مؤشر الأسعار الاستهلاكية خلال العشرين سنة الماضية اتجاها معتدلا نسبيا، حيث كان ما دون 2 في المئة، باستثناء سنوات 2002 و2006 و2008 بنسبة 2,8 في المئة و3,3 في المئة و3,9 في المئة على التوالي. وبالنظر إلى الفترة الممتدة ما بين 2010 و2021، يتجلى من المؤشرات أن أكبر الزيادات السنوية في المتوسط كانت تهم قسم المشروبات الكحولية والتبغ بمعدل سنوي يبلغ 4 في المئة و3,5 في المئة سنة 2021، إضافة إلى مؤشرات أسعار التعليم بارتفاع متوسط نسبته 3,1 في المئة، و1,6 في المئة سنة 2021. وخلال شهر يناير من سنة 2021، بدأت الزيادات تهم المنتجات الغذائية بحوالي 1,8 في المئة بالنسبة للزيوت لتصل إلى 13,7 في المئة في فبراير من السنة الجارية، كما شهد سعر الخبز والحبوب تسارعا ملحوظا منذ شتنبر 2021، حيث بلغ 5 في المئة ليصل إلى 13,2 في المئة في فبراير الماضي. وبالنسبة للمنتجات غير الغذائية، سجلت أكبر زيادة في المحروقات منذ أبريل من سنة 2021، حيث زاد سعر الغازوال عن مستوى 11 درهما للتر الواحد، وتجاوزت الزيادة في فبراير الماضي 22 في المئة على أساس سنوي. وعلى المستوى العالمي، ذكرت المندوبية أنه من المرجح أن تكون التوقعات الخاصة بتغيرات الأسعار خلال السنة الجارية استثنائية في البلدان المتقدمة والناشئة بسبب ارتفاع أسعار النفط، حيث سيكون التضخم أعلى وأكثر انتشارا مما كان متوقعا. وجاء في المذكرة أن العوامل الرئيسية المفسرة لاتجاهات الأسعار مرتبطة بتحسن الوضع الصحي والعودة التدريجية للنشاط وإعادة فتح الحدود وارتفاع أسعار النفط والغاز والمواد الأولية في السوق الدولية عقب التوقعات الجيو-سياسية، في إشارة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.
