ورزازات: محمد سليماني
ضاعفت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بورزازات، العقوبة الحبسية الصادرة في حق رئيس جماعة ورزازات من 10 أشهر إلى 18 شهرا حبسا نافذا، كما قررت المحكمة تأييد الغرامة المالية المحكوم بها في حقه والمحددة في 3 آلاف درهم.
ويأتي هذا الحكم القضائي ليزيد من متاعب رئيس الجماعة، والذي سبق أن قضت في حقه الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بورزازات يوم 21 أكتوبر المنصرم، بإدانة رئيس الجماعة الترابية للمدينة بالحبس النافذ لمدة 10 أشهر، وأداء غرامة مالية قدرها 3000 درهم.
وقد جاءت إدانة (ع.ح) رئيس جماعة ورزازات والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب متابعته في حالة اعتقال بتهم ثقيلة، تتعلق بإهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم، وتحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، قد قرر متابعة رئيس جماعة المدينة في حالة اعتقال منذ يوم 14 أكتوبر المنصرم، كما صدر في اليوم نفسه الذي مثل فيه المتهم أمام النيابة العامة حكم تمهيدي يقضي برفض متابعته في حالة سراح، رغم الضمانات التي رفعها دفاعه، إلا أن المحكمة رفضت التفاعل الإيجابي مع مطلب الدفاع. وتقرر حينها تأخير الجلسة جلسة يوم 21 أكتوبر لإعداد الدفاع. وقد واجه رئيس الجماعة تسعة مصرحين، بسبب ما اعتبروه إهانة لهم بسبب ممارستهم لعملهم.
وتأتي متابعة رئيس جماعة ورزازات على خلفية انتشار تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي فيه أن لديه علاقات بشخصيات عليا داخل أجهزة الدولة وبعض الشخصيات القضائية، زاعما في التسجيل ذاته أنه بفضل تلك العلاقات حصل على حكم البراءة في قضية كانت معروضة أمام القضاء.
ومباشرة بعد انتشار هذا الشريط، قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات، فتح بحث في الموضوع، عن طريق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استدعت رئيس الجماعة، بخصوص ادعاءاته في الشريط الصوتي المنسوب إليه، ما دفعه إلى الاعتراف بأن الأمر لا يعدو أن يكون محاولات منه لإرهاب خصومه السياسيين، أما البراءة من المتابعة في الملف القضائي المذكور في الشريط الصوتي، فقد أكد أن ذلك غير موجود، إذ إن الملف ما يزال يروج بالمحكمة. وبعد توصل الوكيل العام بنتائج الأبحاث، أحالها على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات قصد اتخاذ المتعين بشأنها، ليتقرر اعتقاله ومحاكمته.
وفي السياق ذاته، فإن رئيس جماعة ورزازات متابع أمام محكمة الاستئناف بالمدينة من أجل “خيانة الأمانة”، وذلك بعدما تقدمت شركة للتأمين بدعوى قضائية ضده، كما سبق أن للمحكمة الابتدائية بورزازات أن أدانته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص ممثلها القانوني مبلغا ماليا قدره 53 مليون سنتيم وتعويضا مدنيا قدره 40 ألف درهم.
