أكادير: محمد سليماني
لم تتمكن المحكمة التجارية بأكادير من بيع منزل في ملكية برلماني سابق ووالد برلماني حالي، عضو فريق حزبي بالأغلبية الحكومية، وذلك بعدما تم تحديد جلسة لبيع المنزل الذي يقطنه البرلماني السابق.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قررت المحكمة، بعد مسار طويل من التقاضي منذ سنة 2021، الإعلان عن بيع المنزل الموجود بحي الداخلة بأكادير، والمكون من طابق أرضي وطابقين علويين وسطح. وشيدت هذه البناية ذات الواجهتين على عقار مساحته 74 مترا مربعا، وحددت المحكمة الثمن الافتتاحي لبيع هذه البناية في 740 ألف درهم.
واستنادا إلى المعطيات، فإن البرلماني الأسبق، مالك العقار المعروض للبيع في المزاد العلني، كان يتخلف في كل مرة عن حضور جلسات بيع هذا العقار، إذ وجهت له المحكمة عشرة إنذارات لحضور جلسات البيع في المزاد العلني، إلا أن عمليات البيع لم تكن تتم في كل مرة، وتعذر المزاد العلني في المرة الأخيرة بسبب أن محضر البيع غير جاهز، لتنطلق من جديد إجراءات البيع خلال شهر يونيو الجاري.
وعُرض منزل البرلماني السابق، وأب برلماني حالي، للبيع في المزاد العلني، بعد شكاية رفعتها إحدى المؤسسات البنكية للوسط الجنوبي بمدينة أكادير، وذلك بعد تعذر تسديد ديون وقروض لفائدة المؤسسة البنكية، ما دفعها إلى الحجز على هذا المنزل الذي يقطنه بعض بنات البرلماني السابق وأبناؤه وزوجاتهم.
وفي سياق متصل، علمت «الأخبار» أن محكمة جرائم الأموال أعادت قضية تتابع فيها زوجة ابن هذا البرلماني أيضا، والتي هي زوجة برلماني حالي كذلك، إلى الواجهة من جديد، والتي تتابع بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة، وذلك أثناء استفادة شركة تديرها هذه السيدة من صفقة اقتناء حافلات للنقل المدرسي لفائدة المجلس الإقليمي لتارودانت، كما يتابع المتهم الرئيسي، وهو رئيس سابق للمجلس الإقليمي لتارودانت، في هذا الملف بجناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وكانت شركة زوجة البرلماني وابن البرلماني الأسبق استفادت من عقد إنجاز صفقة اقتناء حافلات النقل المدرسي، رغم أنها لا تتمتع بالصفة القانونية حين أبرمت الاتفاقية بينها وبين المجلس الإقليمي لأنها لم تكن موجودة أصلا يوم فتح أظرفة الصفقة بتاريخ 16 مارس 2017 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، كما أنها لم تحصل على شهادة السجل التجاري إلا يوم 20 مارس أي بعد توقيع عقد الصفقة، ناهيك عن أن التسجيل في الضمان الاجتماعي لم يتم إلا يوم 21 مارس من السنة ذاتها، ورغم ذلك حازت على هذه الصفقة المثيرة والبالغة قيمتها مليارا و874 مليون سنتيم بطريق «مشبوهة».
وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة للجدل إلى شكاية رفعها النائب الرابع بالمجلس الإقليمي السابق لتارودانت، تضمنت معطيات «مثيرة»، من بينها أن المجلس اقتنى هذه الحافلات بوساطة شركة، في وقت يمكن الاتفاق مباشرة مع شركة من شركات بيع السيارات، إضافة إلى أن هذه الصفقة تمت بواسطة عقد، وليس عبر طلبات عروض مفتوحة، مع العلم أن المبلغ موضوع العقد يصل إلى 18.744.000,00 درهم. وأبرزت الشكاية أن هذا العقد حدد ثمن اقتناء كل حافلة في مبلغ 468.600,00 درهم، في حين أن الثمن الحقيقي لمثل هذه الحافلات، وبجودة عالية يفوق سعر تلك التي تم اقتناؤها، إذ لا يتعدى 370.000,00 درهم، أي أن الفارق يصل إلى 98.600,00 درهم عن كل حافلة. وبعملية حسابية بسيطة، فإن المبلغ «المختلس»، حسب ملتمس الوكيل العام للملك، من الصفقة ككل بالنسبة لـ40 حافلة هو 3.944.000,00 درهم.
