محمد اليوبي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الثلاثاء، في محاكمة 15 متهما في ملف تصاميم البناء المزورة المعروفة بـ«بلانات الشينوا»، ضمنهم نائبان للعمدة السابق لمدينة فاس، حميد شباط، أحدهما نائب برلماني سابق، ومنعشون عقاريون ومهندسون معماريون. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية يوم 18 ماي المقبل، من أجل استدعاء المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور.
ويتابع المتهمون في هذا الملف من أجل «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية والارتشاء والغدر»، بالنسبة لنائبي العمدة السابق، و«المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات إدارية واستعمالها»، بالنسبة لخمسة مهندسين معماريين، و«المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير وثائق رسمية وإدارية وجنحة الإرشاء»، بالنسبة لثمانية منعشين عقاريين.
وكان نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال قد استمع لأزيد من 20 متهما في هذا الملف المثير، وقرر متابعة 15 منهم في حالة سراح، مقابل كفالة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 ملايين سنتيم، ويوجد ضمن المتهمين نائبا عمدة فاس السابق، حميد شباط، المكلفان بالتعمير، وهما البرلماني السابق عن حزب التقدم والاشتراكية «ب.ر»، والمستشار الجماعي «ح.ش»، بالإضافة إلى منعشين عقاريين الذين استعملوا تصاميم البناء المزورة، وكذلك مهندسين معماريين، كما مثل أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق موظفون ومهندسون وتقنيون بالوكالة الحضرية، ناهيك عن موظفين بجماعة فاس لهم علاقة بقطاع التعمير في الولاية الجماعية السابقة والولاية الحالية برئاسة إدريس الأزمي الإدريسي.
وكان العمدة الأزمي قد أقر بوجود تصاميم مزورة، وأمر بتوقيف حوالي 2500 ترخيص للبناء، وكانت هذه التصاميم معروفة وسط المنعشين العقاريين وكبار المجزئين (أصحاب التجزئات) بـ«بلانات الشينوا»، وهي تصاميم «مزورة» يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها، ويتم الحصول عليها بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية، من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ داخل المحافظة العقارية، والخطير في الأمر أنها تحمل نفس التواريخ والبيانات التي تخص التصاميم الأصلية، لكن بعد الحصول على الترخيص وفق التصميم الأصلي، يشرع المنعش في بناء المشروع، لكنه يدخل تعديلات وتغييرات مخالفة للتصميم المرخص به، إما بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير المساحات، أو تحويل طوابق تحت أرضية من مرائب إلى شقق سكنية، وإحداث تغييرات في واجهات البنايات.
