محاكمة طبيب بمراكش بتهمة الإجهاض متابع مع آخرين بإخفاء جثة جنين
مراكش: عزيز باطراح
من المقرر أن يمثل أحد الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بمراكش، صباح بعد غد (الاثنين)، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك بعد تورطه في إجهاض فتاة حامل من علاقة غير شرعية، إلى جانب ثلاثة أشخاص آخرين، بعد متابعتهم من أجل الإجهاض والمساعدة عليه، وإخفاء جثة جنين والفساد والتحريض عليه.
وكانت مصالح الأمن عثرت، يوم 04 مارس الجاري، على جثة جنين بأحد الفضاءات الخلاء، بمنطقة ممر النخيل بمقاطعة النخيل بمراكش، قبل أن تدخل مصالح الشرطة القضائية والعلمية على الخط، لتكتشف أن الأمر يتعلق بعملية إجهاض قام بها طبيب داخلي يعمل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، لفائدة فتاة حامل من علاقة غير شرعية.
هذا وتمكنت الشرطة القضائية من إيقاف المتهمين الأربعة، بعدما رصدت كاميرا المراقبة المثبتة بأحد الشوارع، عملية التخلص من الجنين، بعدما التقطت الكاميرا صورا لسيارة خفيفة ولوحدتها المعدنية، ما مكن من تحدد هوية صاحبها وباقي شركائه.
وتمكنت مصالح الشرطة القضائية من إيقاف الطبيب يوم الجمعة 09 مارس الجاري، قبل أن يجري اعتقال الفتاة وخطيبها إلى جانب أحد الوسطاء الذي تمت عملية الإجهاض بمنزله بحي إزيكي بمقاطعة المنارة.
وجرى اقتياد المتهمين الأربعة إلى مقر الشرطة القضائية، حيث تم إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية، واعترفت خلالها المسماة «كنزة»، وهي طالبة جامعية بكلية الآداب بمراكش، من مواليد سنة 1998، بارتباطها بعلاقة غير شرعية بخطيبها المطلق المسمى «لطفي» البالغ من العمر 25 سنة، نتج عنها حمل، ما جعلهما يقرران التخلص منه، قبل أن يتصلا بالمسمى «أشرف» من مواليد سنة 1991، وهو طالب بكلية الطب بمراكش وطبيب داخلي بالمستشفى الجامعي محمد السادس، واعترف هذا الأخير أمام الشرطة القضائية بأنه اعتاد القيام بعمليات إجهاض، وأنه قضى بصفة طبيب متدرب نحو أربع سنوات في مجال أمراض النساء والتوليد، حيث خبر عمليات الإجهاض وما تتطلبه من أدوية ومراقبة.
وبحسب إفادات الطبيب، فإن لجوءه إلى عمليات الإجهاض بالرغم من علمه بعدم قانونيتها، يعود إلى الضائقة المالية التي كان يعاني منها، حيث اعتاد استقبال الحوامل من علاقات غير شرعية والراغبات في التخلص من الجنين، ويقوم بإجهاضهن مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 4000 و6000 درهم. غير أن تقدم الحمل لدى المسماة «كنزة» جعله يطلب منها ومن خطيبها 10 آلاف درهم، تسلم منها 6000 درهم، إضافة إلى جهاز كومبيوتر ضمانة في انتظار توصله بـ4000 درهم المتبقية من المبلغ الإجمالي.