من المقرر أن تبت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة 14 يونيو، في قضية زعيم شبكة مختصة في الدعارة الراقية، والذي حول فيلا بحي راقي بالمدينة إلى علبة ليلية ينظم بها ليالي ماجنة ويعرض ألبوم صور لأزيد من 100 فتاة على زبائنه الخليجيين، وقد وجهت له تهم “الوساطة في الدعارة، تحصيل مبالغ من نشاط مخالف للقانون، والمشاركة في إعداد محلات للدعارة”.
هذا، وقد تم إيقاف المتهم الملقب بـ”رضوان. إكس إل”، والمنحدر من مدينة الصخيرات قرب الرباط، إثر مخالفة مرورية بمدينة سلا، حيث طالبته عناصر أمنية بأوراق السيارة وبطاقة هويته، وبعد عملية تنقيط تبين أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني منذ 10 مارس 2019، من أجل جناية “الاتجار في البشر” ليجري تسليمه إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش.
وبعد إخضاع الموقوف للبحث القضائي، تبين أنه زعيم شبكة للدعارة الراقية ويستغل أزيد من 100 فتاة يقدمهن لزبائنه الخليجيين، إضافة إلى تحويله فيلا بحي “تاركة” الراقي بمقاطعة المنارة إلى علبة ليلية خاصة بالخليجيين.
واعترف المتهم أنه كان يمنع الفتيات، المتحدرات من مختلف المدن المغربية، من العمل لفائدة وسطاء آخرين في الدعارة، ويعرض بعضهن للتعنيف والضرب إن هن خالفن أوامره وضبطهن يعملن لحسابهن الخاص.
وبحسب إفادات المتهم البالغ من العمر 41 سنة، فإنه من مواليد الصخيرات، وأنه غادر الدراسة في السنوات الأولى من التعليم الإعدادي، واشتغل في مجموعة من المهن، قبل أن يمتهن ترويج الخمور والمخدرات، ليستقر به الحال في مجال الوساطة في الدعارة بمدينة الرباط لسنوات، وبعد اشتداد الخناق على شبكات الدعارة بهذه المدينة، حول وجهته إلى مدينة مراكش، حيث اقتنى فيلا راقية بها، وحول طابقها تحت الأرضي إلى علبة ليلية، فيما الطوابق الأخرى جعل منها وكرا للدعارة الخاصة بالخليجيين.
واعترف المتهم بأن نشاطه في مجال الوساطة في الدعارة يدر عليه مداخيل كبيرة، علما أن حسابه البنكي به 42 مليون سنتيم، وقد اقتنى في الأسابيع القليلة الأخيرة سيارة بمبلغ 27 مليون سنتيم. كما أنه يملك مقهى بالجماعة القروية “مرس الخير”، بضواحي تمارة حيث سجل ملكيتها باسم والده، إضافة إلى وحدات لتربية الدجاج بالجماعة نفسها مسجلة باسم شقيقه الأكبر.
وقد خلص البحث القضائي إلى أن جميع العناصر المكونة لجناية “الاتجار في البشر” ثابتة في حقه، وذلك من خلال اعتياده على الاشتغال كوسيط دعارة (قواد)، يستدرج الفتيات من كل الأعمار عن طريق الإغراءات المادية من أجل وضعهن رهن إشارة زبائنه الخليجيين لممارسة البغاء، مستغلا حاجتهن الماسة للمال، ومعتبرا إياهن كبضاعة وسلع معروضة للبيع، لتتم إحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، وبعد إخضاعه للاستنطاق من طرف أحد نواب الوكيل العام، قرر إحالته على الغرفة الجنحية التبلسية بالمحكمة الابتدائية من أجل الاختصاص، بعدما تم تكييف الأفعال التي اقترفها المتهم إلى جنح “الوساطة في الدعارة، تحصيل مبالغ من نشاط مخالف للقانون، والمشاركة في إعداد محلات للدعارة”.
