النعمان اليعلاوي
كشف مشروع مرسوم لوزارة الداخلية يتعلق بالمصادقة على الأرقام المحدد بها عدد السكان القانونيين للمملكة، أن عدد هؤلاء حتى فاتح شتنبر الماضي استنادا لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، يبلغ 36.828.330، وأورد مشروع المرسوم الذي كان المندوب السامي السابق للتخطيط، أحمد الحليمي، قد ربط به إعلان نتائج الاحصاء، أن ساكنة المملكة عرفت منذ الاحصاء العام لسنة 2014 زيادة تبلغ 2980088 نسمة، بما يمثل نسبة زائد 8.80 في المائة، وتبعا لنفس المشروع الذي يُنتظر أن تتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم، فالعدد الاجمالي للأسر التي أفرزها الاحصاء يبلغ 9275038 أسرة، بزيادة قدرت بـ 1961232 مقارنة مع نتائج إحصاء 2014، فيما يبلغ عدد الأجانب المقيمين في المملكة 148152 نسمة، وهو رقم سجل هو الآخر ارتفاعا بما مجموعه 61946 نسمة مقارنة مع آخر عملية للإحصاء قبل 10 سنوات.
وكشفت المعطيات الإحصائية عن تزايد في معدل التأنيث ليصل إلى 50.2 في المائة وهذا المعدل يتزايد أكثر فأكثر مع تقدم النساء في السن، تشير المعطيات الإحصائية التي كشفت أن عدد النساء أكبر بالنسبة لساكنة المدن في الوقت الذي تميل الكفة للرجال في القرى والبوادي، فيما بلغ معدل التحضر 64.8 في المائة مقابل 64.3 في المائة سنة 2022، وبخصوص الهرم السكاني فقد أشارت المعطيات الإحصائية إلى انخفاض عدد الأطفال مقابل اتساع قاعدة السكان النشيطين وبلغ معدل الأطفال 24 في المائة بينما بلغ معدل السكان النشيطين 62 في المائة مقابل 12 في المائة معدل كبار السن.
وحسب مذكرة تقديم المرسوم، يندرج مشروع المرسوم هذا في إطار استكمال المرحلة الأخيرة التي قطعها الاستحقاق الخاص بإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة برسم سنة 2024، والمتمثلة في حصر وتحديد النتائج النهائية لعملية الإحصاء المجراة شهر شتنبر المنصرم، فيما كان عدد السكان القانونيين للمملكة قد بلغ في فاتح شتنبر 2014، ما يناهز 33 مليونا و848 ألفا و 242 نسمة، منهم 86 ألفا و 206 أجانب فيما عدد الأسر يبلغ 7 ملايين و313 ألفا و806 أسر.
