الداخلة: محمد سليماني
دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط العثور على جماجم بشرية يوم 20 مارس الجاري بمدينة الداخلة، وذلك خلال عمليات حفر بمقر جماعة الداخلة، التي تعرف عمليات تهيئة وتوسعة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يتابع عن كثب الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية، بعد اكتشاف بقايا عظام بشرية خلال أشغال حفر في ورش لإعادة هيكلة وترميم مقر جماعة الداخلة، بتاريخ 20 مارس 2024. وأضاف المجلس الوطني، أنه بعد التواصل مع كافة الأطراف المعنية وتجميع المعطيات الأولية، سجل أهمية قرار النيابة العامة القاضي بفتح تحقيق في الموضوع وإخضاع الرفات لتحليل الجينات الضرورية.
كما قامت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة- وادي الذهب، بتكليف من رئيسة المجلس الوطني، بعقد جلسة عمل مع السلطات المحلية للتأكد من المعطيات التي تم تداولها بهذا الشأن عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكان عمال يشتغلون بورش تهيئة مقر جماعة الداخلة، قد عثروا أثناء عمليات الحفر على جماجم بشرية وعظام وبقايا رفات تعود إلى ما بين ثلاثة إلى خمسة أشخاص، مدفونة تحت التراب، ما أدى بهم إلى توقيف الأشغال فورا. وقد استنفر العثور على هذه الجماجم مختلف السلطات المحلية والأمنية والقضائية والمنتخبة، حيث هرع الجميع إلى مكان العثور على الرفات لتفقد الأمر، فيما باشرت عناصر الشرطة العملية والتقنية أبحاثها في الموضوع، وذلك لمعرفة ملابسات دفن هذه الجماجم بهذا المكان، في الوقت الذي يُتداول على نطاق واسع بالمدينة، أنها قد تعود إلى ما يزيد عن 40 سنة، وخصوصا إلى الحقبة الاستعمارية.
إلى ذلك، فقد أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة تعليماتها، من أجل إخضاع هذه العظام والجماجم البشرية إلى تحليل علمي للجينات، وذلك من أجل تحديد عمرها المفترض، وإزالة كل الغموض بخصوصها. كما تم توقيف أشغال الحفر إلى حين التأكد من طبيعة هذة الرفات وتحديد التاريخ، وما إذا كان الأمر يتعلق بمقبرة قديمة تستوجب عمليات بحث أركيولوجية.
