كلميم: محمد سليماني
حصلت “الأخبار” على معطيات ووثائق تهم صفقة إنجاز طريق بإقليم كلميم، فاز بها تجمع شركتين إحداهما يديرها عضو بمكتب مجلس الجهة.
واستنادا إلى الوثائق، فالأمر يتعلق بصفقة أشغال توسيع وتقوية الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1 ودوار إكيسل بإقليم كلميم على طول 10 كيلومترات. وتبلغ قيمة هذه الصفقة الممولة في إطار برنامج تقوية الفوارق المجالية والاجتماعية في المجال القروي ما مجموعه 10.038.915,60 درهما.
وحسب المعطيات، فقد سبق لمجلس جهة كلميم واد نون أن صادق خلال دورة سابقة على اتفاقية شراكة بخصوص هذا الطريق، ما بين كل من وزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (صندوق التنمية القروية)، وولاية جهة كلميم واد نون، ومجلس جهة كلميم واد نون. واستنادا إلى الاتفاقية، فقد تم تقدير كلفة الطريق، إضافة إلى مشروع طريق آخر ومشروع بناء قنطرة على وادي أم لعشار بما مجموعه 35 مليون درهم، موزعة ما بين حصة وزارة التجهيز والماء بنسبة 28,6 في المائة، وهو ما يناهز 10 ملايين درهم، فيما تبلغ حصة صندوق التنمية القروية 15 مليون درهم، أي ما يمثل 42,8 في المائة، أما حصة مجلس جهة كلميم واد نون، فتبلغ 10 ملايين درهم، أي نسبة 28,6 في المائة.
ورغم أن الاتفاقية تم في مادتها السادسة الإشارة إلى أن حصة صندوق التنمية القروية تخصص لتمويل الطريق التي فازت بصفقة توسيعها وتقويتها تجمع مقاولتين، إحداهما يديرها عضو بمكتب مجلس الجهة، إلا أن مصادقة مجلس الجهة على اتفاقيتها ضمن دورة تداولية له، يجعله طرفا متدخلا أساسيا فيها، وهو ما يثير كثيرا من الشبهات حولها، خصوصا وأن هناك تضاربا للمصالح. فلو كانت صفقة هذا الطريق من تمويل صندوق التنمية القروية لوحده، فإن هذه الصفقة كانت ستنجزها وزارة الفلاحة أو وزارة التجهيز كصاحب مشروع منتدب، دونما حاجة إلى مجلس الجهة للمصادقة على اتفاقيتها، لكن إدخال هذا الأخير في المشروع، ومصادقته على الاتفاقية يثير علامات استفهام كثيرة.
وبمصادقة مجلس الجهة على اتفاقية شراكة لإنجاز مشروع هذا الطريق، وفوز تجمع مقاولتين، يجعل عضوا منتخبا بمكتب مجلس الجهة، في وضعية تناف حسب مقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي لمجالس الجهات، إذ يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجهة أن يربط مصالح خاصة مع الجهة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره. وعلى هذا الأساس فهذا العضو أضحى تحت منطوق المادة 67 من القانون ذاته.
ويتبين من خلال السجل التجاري لإحدى المقاولتين الفائزتين بصفقة إنجاز هذا الطريق، أن مسيرها هو عضو بمجلس الجهة، ذلك أن هذه المقاولة ذات المسؤولية المحدودة تم إنشاؤها في 18 فبراير 2016، حيث يوجد مقرها الاجتماعي بشارع المختار السوسي بطانطان، فيما يبلغ رأسمالها 8.000.000,00 درهم.
